اجتماع وزيري الداخلية والعدل لبحث قضية السجون أمر مهم لكن يجب أن يكون الحل واقعياً وبعيداً عن الشعارات الطنانة … المحامي محمد صبلوح

لقاء اليوم في وزارة الداخلية بحضور وزيري الداخلية والعدل ونقيبي المحامين في بيروت وطرابلس أمر مهم لم نره في الحكومات السابقة ومناقشة قضية الاكتظاظ في السجون هو أمر مهم وابجابي لكن الحلول المقترحة (تعجيل المحاكمات) لم تكن واقعية وكان لابد قبل إقامة هذا اللقاء لوضع الحلول القيام بالخطوات التالية:

1- قيام وزيري الداخلية والعدل بزيارة السجون المركزية على الأقل والاستماع للسجناء والاطلاع على أوجاعهم ومعاناتهم حتى تتكون لهم كيفية طرح الحلول.

2- قيام وزيري الداخلية والعدل زيارة المحاكم الجنائية والجزائية والعسكرية وقصور العدل والاطلاع على تراكم الملفات ودراسة الاسباب التي أدت إلى حصول الاكتظاظ والعمل على وضع آلية الحلول.

3- القيام بزيارات مفاجئة لغرف التحقيقات السوداء التي ينتهج فيها التعذيب لانتزاع الاعترافات بالقوة وفبركة الملفات والاطلاع على تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي فصحت الأجهزة الأمنية وذلك لمعرفة كيف تحاك المؤامرات ومعاقبة المتآمرين.

4- تشكيل لجنة تقصي حقائق من القضاة الشرفاء للاطلاع على عمل المحاكم الجنائية والعسكرية وكيف تنفذ القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية أو تكمل مهمة المؤامرات الامنية خوفاً من فضح هيبتها وقريباً سأظهر للرأي العام فضيحة أمنية قضائية حقوقية.

عذراً معالي الوزراء لاتستطيعون معالجة قضية الاكتظاظ في السجون وغياب العدالة وأنتم بعيدون عن أرض الواقع بل يجب أن تصدر قراراتكم وأنتم داخل سجن رومية بين السجناء وعلى أرض الواقع حتى تصدر قرارات تواكب المأساة وتعطي الحلول الواقعية لها

5- عذراً فتعجيل المحاكمات وتفعيل محكمة رومية لاتكفي لمعالجة القضية خصوصاً وأنها تحتاج لتعديل قوانين وتعيين قضاة جدد ولاترفع الظلم عن أحد علماً انه في لبنان يوجد 25 سجن لوزارة الداخلية ناهيك عن النظارات التي تحولت الى سجون وغيرها من سجون تابعة لوزارة الدفاع والجيش حيث لايوجد احصاء بعدد السجناء فيها.

أتمنى اعتماد الخطوات التي ذكرتها أعلاه، وبعد ذلك اعتماد الحلول الواقعية التي من شأنها أن تساهم في بناء دولة المؤسسات والقانون

نعم معالي وزيري الداخلية والعدل فنحن لم نصل الى العيش في دولة حقيقية حتى اللحظة حيث مازال الحكم للقوي على حساب الضعيف