الازمة الاقتصادية \ فيصل درنيقه

تتفاقم الأزمة الاقتصادية في غياب مشاريع إنمائية وإنتاجية على صعيد الوطن، ورغم كل المعوقات والتقصير والاستهتار بما آلت إليه أمور شبابنا وأمراض البطالة التي بدأت تنخر الشباب، وخاصة الأجيال الحاضرة والمستقبلية، من نشوء ظواهر التعاطي بكل أشكاله والفوضى والارتهان ببضع آلاف من الليرات والمشاكل التي تتولد منها، ناهيك عن إفساد الشباب لأن البطالة والعوز يأخذاننا إلى ما لا يُحمد عقباه.

ناهيك عن أنها تولّد حالات اجتماعية وسلوكيات شارعـيّة متمرّدة نتيجة العوز والفقر والفراغ، مما يساعد على تكوين مجموعات في الأزقة والمناطق متشدّدة أحياناً، مستبيحة كل القيم الأخلاقية والسلوكية، فتستسهل افتعال المشاكل وأحياناً الإجرام والسرقة في سبيل الحصول على وريقات من المال.

وأمام هذا الواقع الذي يزداد سوءاً، لا بد من إطلاق مبادرة وطنية تساهم في حل مستقبلي محبَّذ ورادع وموجِّه.

وبكل تواضع، أطرح فكرة إعادة العمل بقانون خدمة العلم الإلزامي في المؤسسة العسكرية، لأنها تساعد في ترشيد الشباب وملء فراغاتهم وتعزّز قدراتهم، وتبعدهم عن كل السلوكيات السابقة الذكر، وتنمّي فيهم حب الوطن وخدمته والاحترام المفقود، وتحصّنهم من الضياع واليأس أحياناً.

على أن يتم تطوير مفهوم خدمة العلم الإلزامي، وخاصة بابتداع وحدات لهم للاستفادة منهم مجتمعياً عبر المهنيات داخل المؤسسة العسكرية، تطوّره تعليمياً ومهنياً، وتجعله يكتسب خبرة فقدها في مجتمعه، يستفاد منها في تطوير الخدمات العسكرية واحتياجات المؤسسة العسكرية بدل التلزيمات، عدا عن صقل شخصيته وتحصينه. مع التشديد على تطوير برنامج خدمة العلم الإلزامية ليأخذ بعين الاعتبار الكفاءات لدى المتفوقين والمبدعين، حيث يكون هناك تصنيف للمهارات والإبداعات والعطاءات لدى المتطوعين، على أن يُوفَّر لهذا المشروع موازنة خاصة من فروقات الهدر المتعددة، لأنها المشروع الأمثل لمعالجة أوضاع شبابنا.

وعليه، يُطلب من السلطة والدولة إعطاء هذا الاقتراح الجدية في دراسته وإيجاد التشريعات اللازمة لتطبيقه، مع مكننة المؤسسة العسكرية والاستفادة من التكنولوجيا العصرية بما يخدمها ويجعلها في مصاف الدول المواكبة للعصر في مختلف المجالات.

إن هذا الاقتراح سبق ووزّع بتاريخ 22/05/2019 حيث أودِع في القصر الجمهوري وقيادة الجيش في حينه.