وفد من مشروع “عملي حقي قراري” يزور النائب أحمد الخير لبحث دعم اتفاقية مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل

زار وفد من ائتلاف مشروع “عملي حقي قراري” النائب أحمد الخير في مكتبه في المنية، بهدف مناقشة سبل دعم اتفاقية العمل الدولية رقم 190 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، والتعريف بالمشروع الذي يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية للنساء والفتيات في أقضية عكار، طرابلس، المنية، والضنية، وعلى المستوى الوطني.

خلال اللقاء، استعرض المشاركون أهداف المشروع التي تركز على تمكين النساء والجمعيات المحلية من التصدي للعنف الاقتصادي، وتعزيز قدراتهن في القيادة والمناصرة والتشبيك. كما تم تسليط الضوء على أهمية اتفاقية 190، التي تُعد أول اتفاقية دولية تعالج العنف والتحرش في أماكن العمل، وتشمل جميع العاملين والعاملات دون استثناء، بمن فيهم العاملون في القطاع غير الرسمي.

من أبرز ما تنص عليه الاتفاقية:

حماية العاملين في القطاع غير الرسمي، وخاصة النساء، من الاستغلال والعنف الوظيفي.
ضمان بيئة عمل آمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تعزيز المساواة في الأجور والتوظيف.
توفير آليات شكوى فعالة تسمح للضحايا بالحصول على الدعم القانوني والاجتماعي.
تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مراجعة القوانين العمالية وضمان تكافؤ الفرص للجميع.

في ختام اللقاء، أبدى النائب أحمد الخير تجاوبًا إيجابيًا ودعمًا مبدئيًا للمصادقة على الاتفاقية، وتم تسليمه نسخة منها إلى جانب دراسة قانونية للتشريعات والممارسات والإجراءات الوقائية في لبنان أُنجزت ضمن المشروع بعنوان “العنف الاقتصادي ضد النساء في عالم العمل”. كما تم الاتفاق على متابعة التواصل مع جهات القرار في المرحلة المقبلة، بهدف الدفع نحو تبني الاتفاقية وتفعيلها على المستوى التشريعي.

الجدير بالذكر، أن مشروع “عملي حقي قراري” يعمل من أجل حقوق النساء والفتيات الاقتصادية في أربعة أقضية (طرابلس – عكار – المنية – الضنية) وعلى المستوى الوطني، وذلك بدعم من CRTDA ضمن برنامج FemPawer الإقليمي الذي يُنفذ في لبنان وفلسطين وتونس والأردن.