حسام فيصل درنيقة \ استراليا

شهدت الساحة الأسترالية في الأيام الأخيرة تطورًا مهمًا في التصريحات الرسمية تجاه الجرائم المستمرة في غزة، وهو تطور لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة سنوات طويلة من النضال والعمل المتواصل الذي خاضه أبناء الجالية والأحرار في أستراليا بمختلف انتماءاتهم، وكان آخرها التظاهرة الضخمة التي شهدها الجسر الشهير في سيدني، والتي عبّرت عن غضب شعبي عارم ورفض واضح لسياسات الكيان.

وقد كان لافتًا ازدياد أعداد من رفعوا أصواتهم في وجه نتنياهو، خاصة من أبناء الجالية اليهودية الذين شاركوا بأعداد متزايدة في مظاهرة الجسر الشهير، بعدما أصبحوا مقتنعين أن هذا الكيان ليس سوى كيان محتل مغتصب، وهو ما يعكس اتساع دائرة الرفض الشعبي له.

إن رفع أستراليا لسقف خطابها في وجه المجرمين أمرٌ ضروري، وتأخره لا يلغي قيمته، بل يؤكد أن الصوت الشعبي بدأ يجد صداه في دوائر القرار. وإن وصف رئيس وزراء الكيان لِرئيس الوزراء الأسترالي بأنه “ضعيف” ما هو إلا إقرار ضمني بقوة القرار الأسترالي، إذ لولا أن لهذه المواقف أثر ملموس لما أثارت كل هذا الانزعاج في صفوف قادة الكيان.

كما أن تصريح وزير الهجرة الأسترالي، طوني بورك، جاء ليؤكد الحقيقة الدامغة حول طبيعة الجرائم التي تُرتكب، حيث قال:
“لا تُقاس القوة بعدد الأشخاص الذين يمكن تفجيرهم أو عدد الذين يمكن تركهم جائعين. تُقاس القوة بشكل أفضل بما فعله رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز.”

بناءً على ذلك، ندعو الحكومة الأسترالية إلى:
1. رفع سقف الاعتراض السياسي والدبلوماسي وطرد سفير الكيان من كانبرا، خاصة وأن الكيان قام بطرد الدبلوماسيين الأستراليين من الضفة.
2. وقف كافة أشكال التعاون العسكري والتكنولوجي مع الكيان، وعدم السماح لأموال دافعي الضرائب الأستراليين أن تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم جرائم الحرب والتصفية العرقية الجارية في غزة.
3. الالتزام العملي بما صرّح به رئيس الوزراء ووزراؤه عبر اتخاذ خطوات ملموسة توقف التواطؤ مع الكيان، وتعكس القيم الإنسانية والعدالة التي ترفعها أستراليا شعارًا لها.

إن مسؤوليتنا جميعًا شعبًا وحكومة أن نرفض أن تكون أستراليا شريكة في الجريمة، وأن نؤكد أن العدالة لا تتجزأ، وأنه لا مكان للمجازر في عالمٍ يدّعي احترام حقوق الإنسان