مخاوف أمنية من دعوات تشكيل لجان شعبية لمواجهة اعتداءات المستوطنين \ كتبت لارا الاحمد
أعربت مصادر مقربة من قيادات الأجهزة الأمنية عن قلقها إزاء تصاعد المطالب الشعبية بتشكيل لجان حماية شعبية في القرى والبلدات الفلسطينية لمواجهة اعتداءات المستوطنين المتكررة. وتأتي هذه المخاوف في ظل تصاعد وتيرة الهجمات التي ينفذها المستوطنون على الممتلكات والمزارع والمواطنين، ما دفع قطاعات واسعة من الأهالي إلى البحث عن وسائل للدفاع عن أنفسهم وحماية أراضيهم.
ووفقًا للمصادر، فإن تشكيل مثل هذه اللجان، رغم أنه يأتي كرد فعل شعبي على الاعتداءات، قد يؤدي إلى تداعيات ميدانية خطيرة، أهمها زيادة نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة وتكثيف وجوده العسكري بحجة “ضبط الأمن” أو “منع الاحتكاك”. وترى الجهات الأمنية أن أي تصعيد ميداني أو مواجهة مباشرة بين اللجان الشعبية والمستوطنين قد يُستغل ذريعة لفرض إجراءات عسكرية أشد، بما في ذلك فرض الإغلاقات وتشديد القيود على حركة المواطنين.
كما حذرت المصادر من أن هذه الخطوة قد تغير طبيعة المشهد الأمني في القرى المستهدفة، إذ من المتوقع أن ترد سلطات الاحتلال بعمليات مداهمة واعتقال تستهدف القائمين على هذه اللجان أو المشاركين فيها، الأمر الذي قد يزيد من حدة التوتر ويؤثر سلبًا على الحياة اليومية للسكان.
وفي الوقت نفسه، شددت المصادر على أن مواجهة اعتداءات المستوطنين هي حق مشروع للشعب الفلسطيني، لكن يجب أن تتم ضمن أطر منظمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتجنب الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة قد تُستغل لإضفاء شرعية على مزيد من الإجراءات القمعية.
وتشير تقديرات ميدانية إلى أن المطالب الشعبية بتشكيل هذه اللجان تزايدت في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد سلسلة من الاعتداءات التي طالت المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، حيث أتلف المستوطنون محاصيل وأحرقوا أشجارًا، وسط غياب الحماية الكافية من قبل قوات الاحتلال.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية إيجاد آلية فعّالة لحماية المواطنين وممتلكاتهم من اعتداءات المستوطنين، مع تفادي منح الاحتلال المبرر لتوسيع وجوده العسكري وفرض واقع أمني أكثر تشددًا في المناطق الريفية الفلسطينية.
