أين العدل والعدالة… كتب: د. باسم عساف

     يتحرى الإنسان على أرض لبنان أن يرى   العدل والعدالة هي السائدة في كل الأمور المتداولة على صعيد الحياة العامة أو على صعيد التعاطي بالشؤون التي تهم كل مواطن ...                         سيما وأن الأزمات تلاحق وتراكم من دون أن نجد من يضع لها حداً أو يلجم من كان لها المسبب أو يشد على أيدي الظالمين الفاسدين المحركين لهذه الأزمات على حساب المواطنين ، بل يزيدون الطين بله ، حين يتصدون لمن يريد إيجاد الحلول ، ويواجهون كل من يعمل للدفاع عن المظلومين والمحتاجين وجميع المتأثرين بفعل أزماتهم الكارثية ،  ومثال ذلك ما نراه ونسمعه عن إقصاء العاملين والمخلصين ، عن أية مسؤولية رسمية أو شعبية ، أو إبعاد أي مقدام متطوع للقيام بأي مشروع أو عمل يخدم أهل البلد ، أو كل المحتاجين للخدمة العامة أو الشخصية ، بل إنهم يشجعون من يزيد البلاء بالأزمات المعقدة ، والضاغطة على كاهل المواطنين ، وأشد البلاء حين يتم الصدَّ للمخلصين في أداء مهمات العون والمساعدة للفقراء والمساكين ، وخاصة المعوزين للعمليات الجراحيٌَة الطارئة ، أو المعالجات الصِّحية اللازمة ، التي تبلسم جراح ذوي الحاجة وتجد في هؤلاء المقدامين والمتابعين لخدمتهم ، ملاذاً في الإستشفاء وهوناً عليهم  بمصابهم في ظل النسيان والإهمال والإستلشاق من أصحاب الشأن ، والذين يتصدرون المناصب والمكاسب ،ويتسابقون في الأخذ من أموال الفقراء ، دون أن يرف لهم جفن في العطاء ، وبذل الجهود لخدمة هؤلاء ...                      من هنا نستغرب أشد الاستغراب ونستنكر لما يحدث للأخ العقيد المتقاعد عميد حمود ، من التوقيف الاحتياطي وإقفال مركز الخدمات الصحية ، التي كانت تبلسم وتشفي آلام المحتاجين بأوفر ما ، يعد لهم من أعباء مالية تواجههم في أماكن أخرى ، تعتمد الاحتكار والإحتقار ، لذا لا يمكن لنا مع هذه الأفعال الضالة والمضلِّلة للحقائق بالإتهام والخروج عن القانون عبر تشغيل مركزٍّ صحيٍ رغم تقديمه الطلب والمستندات اللازمة ، وملاحقة الموضوع رسمياً دون جدوى لأسباب باتت معروفة ولا تنطبق مع العدالة والمساواة وهي تتجانس مع التمييز والهوى الفئوي ليس إلا !!!!                          إننا نطالب بتحقيق العدالة وإحقاق الحق ، في تسوية إعطائه ترخيصٍ للمركز ، وإعادته لخدمة المحتاجين من المرضى والجرحى وذوي الحاجة ، وقبل ذلك الإفراج فوراً عن العقيد المتقاعد عميد حمود ، ليعود إلى متابعة خدماته ، والتخفيف عن كاهل الفقراء وأزماتهم المالية والمعيشية،  وأن إستمرار توقيفه ، هو بمثابة الظلم الذي يمارسه الفاسدون في وجه المواطنين الشرفاء ، ليزيدوا من أزماتهم ، وتطويعهم لحساباتهم ومصالحهم الخاصة ...