حبيش: الحريري لم يحسم قراره… ولا دعم مالي للبنان قبل تسليم السلاح!

أكد أمين سر تكتل الاعتدال الوطني هادي حبيش أن إسرائيل لا تعترف بأي خطوط حمراء، وهي مستمرة في خرق الاتفاقات، مشيرًا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى كارثة كان لبنان بغنى عنها، واعتبر أن “الحزب هو من بدأ الحرب مع إسرائيل وورّط لبنان بها”، محذرًا من أن المجتمع الدولي بات يُجمع على ضرورة نزع سلاح حزب الله.

وشدد حبيش، عبر حوار المرحلة على شاشة الـ LBCI مع الاعلامية رولا حداد، على أن مطلب نزع السلاح يجب أن يُقابل بموقف عادل من المجتمع الدولي، لا يقتصر فقط على الضغط على الدولة اللبنانية، بل يتوجب عليه أيضًا أن يمنع إسرائيل من تنفيذ اعتداءاتها متى تشاء.

وأضاف: “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يطلب من رئيس الجمهورية سحب السلاح، في وقت لا يقوم فيه بأي خطوة فعلية تجاه إسرائيل”، معتبرًا أن القرار بتسليم سلاح الحزب إلى الدولة قد اتُّخذ، لكن آليات التنفيذ يجب أن تكون منطقية وتُبنى على الحوار والتفاهم.

وسأل حبيش: “واقعيًا، كيف يمكن لحزب الله أن يعيد بناء ترسانته في ظل هذا الحصار؟”، مشيرًا إلى أن البيئة الإقليمية والدولية لم تعد كما كانت، ما يطرح تساؤلات حول القدرة على تجديد القوة العسكرية بنفس الزخم.

وفي ما يتعلق بملف الحدود، قال: “إذا جرى سحب السلاح من دون أن تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس، فماذا نستفيد؟ نحتاج إلى ضمانة تضمن التزام الطرف الآخر، ولا يجوز أن نقدم تنازلات من طرف واحد”.

أما في ما يخص الاعتداءات الأخيرة على قوات اليونيفيل في الجنوب، فاعتبر حبيش أن هذه التصرفات تسيء إلى لبنان ولا تخدم مسار التجديد لعمل القوة الدولية، وكشف أن هناك اتصالات جدية تُجرى من أجل تسليم المعتدي على الدورية الأخيرة التي استُهدفت يوم الثلثاء، وطالب “الثنائي الشيعي” بتحمل مسؤولياتهم والمساعدة في وقف هذه الاعتداءات، سواء على اليونيفيل أو على الجيش اللبناني.

كما أكد أن اليونيفيل حاجة أمنية واقتصادية لاستقرار الجنوب، كما شدد على أن الاعتداءات تطرح أكثر من علامة استفهام، متسائلًا: “من حرّض الناس على هذا السلوك؟ وهل الأهالي فعلاً غاضبون من اليونيفيل، أم أن هناك من يتلطّى خلفهم لتحقيق أهداف أخرى؟”

وفي الشأن الداخلي، قال حبيش إن انتقادات الناس إلى رئيس الجمهورية والحكومة مفهومة، لكنه شدد على ضرورة النظر إلى الصورة كاملة، قائلاً: “أين كنا وأين أصبحنا؟ لا بد من الاعتراف بحجم التقدّم الذي تحقق”.

إلى ذلك، رأى أن إيران تعتني بمصالحها أولًا قبل أن تهتم بسلاح حزب الله، مشيرًا إلى أن المفاوضات الإيرانية الأميركية ليست سهلة، وأن احتمال توجيه ضربة أميركية لإيران وارد، ما قد يؤدي إلى حرب في الشرق الأوسط.

وأضاف أن أي ضربة لإيران ستؤثر على لبنان، إذ إن سلاح حزب الله يُعتبر امتدادًا للسلاح الإيراني، لكنه شدد على أن حصول تصالح بين إيران وأميركا سينعكس إيجابيا على الوضع اللبناني.

وشدد حبيش على أن لبنان لن يتلقى أي دعم مالي أو مساعدات قبل تسليم حزب الله سلاحه، لافتًا إلى أن القرار الدولي بتسليم السلاحين الفلسطيني وحزب الله قد اتُّخذ، والانتظار الآن للتنفيذ على الأرض.

وحول الوضع السياسي الداخلي، لفت إلى وجود معلومات متناقضة بشأن موقف أميركا من عمل رئيس الجمهورية، بين من يعتقد بعدم رضاها عن أدائه ومن يرى العكس تمامًا.

وأشار إلى أن أسلوب رئيس الحكومة نواف سلام أكثر حدة من رئيس الجمهورية جوزاف عون، مع وجود اتفاق بينهما على نفس النهج، ولفت إلى أن التوتر بين سلام وحزب الله خف، بعدما كان مرتفعا بعد تصريحات سلام الأخيرة.

وعبّر عن استغرابه من قرار تعيين الوزير السابق علي حمية مستشارًا للرئيس عون، مؤكّدًا عدم دعمه لهذا القرار، ومشدّدًا على ضرورة إقناع حزب الله بأن سلاحه لن يبقى وأن الحل في تسليمه.

وفي ملف إعادة الإعمار، أكد حبيش أنه لا يمكن فرض إعادة الإعمار على الدول قبل حل ملف السلاح، مشيرًا إلى أن تسليم السلاح الفلسطيني لا يقل أهمية عن تسليم سلاح حزب الله.

وتطرق إلى الوضع السوري، مشيرًا إلى أن سوريا “قلّعت” قبل لبنان وأن ظروفها تختلف كثيرًا، مع وجود زخم دولي يدعمها، مبينًا أن زيارة المبعوث الأميركي توم باراك ستكون مهمة لمعرفة ما سيقدمه للبنان، خصوصًا أنه مهتم بالملف السوري.

وذكر أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان تأتي ردًا على زيارة سابقة، حيث سيتم بحث ملف النازحين السوريين والسجناء السوريين في لبنان، بالإضافة إلى مناقشة ودائع السوريين في البنوك اللبنانية.

وحول ملف التهريب، أشار إلى أن التهريب في الشمال لم يتوقف، مع زيادة حالات تهريب السوريين من سوريا إلى لبنان، حيث تصل تكلفة التهريب إلى نحو عشرة دولارات للشخص الواحد، لافتًا إلى أن هناك استمرارًا في دخول بعض السوريين إلى سوريا ثم العودة إلى لبنان للاستفادة من الدعم المالي.

وشدد حبيش على ضرورة أن يضع الجيش اللبناني يده على السلاح الفلسطيني كما فعل مع مخازن حزب الله، مؤكدًا أن لبنان قد يكون من آخر الدول التي توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل.

كما شدد على أن موقف إيران يتغير باستمرار، وأنها تركت حزب الله يتخبّط وحده في الحرب، وانصرفت إلى شؤونها الخاصة.

وأكد حبيش أن المدعي العام المالي جرى تعيينه من قبل الرئيس نبيه بري منذ زمن، مشيرًا إلى أنّ القاضي زاهر حمادة هو شخصية محترمة ويعرفه شخصيًا، رغم ما يُقال عنه في بعض الأوساط.

وأعرب عن أمله في أن تحصل التشكيلات القضائية المنتظرة بعيدًا عن أي تدخل سياسي، مشددًا على ضرورة فصل السياسة عن القضاء، فيما رأى أنّ تدخل السلطة السياسية في التعيينات الإدارية الأخرى يُعدّ أمرًا طبيعيًا.

في الشأن الانتخابي، اعتبر حبيش أنّه لا بد من السماح للمغتربين بانتخاب النواب الـ128 أسوة بالمقيمين، داعيًا إلى إلغاء ما وصفه بـ”بدعة” المقاعد الستة المخصصة للمغتربين، كما شدد على ضرورة إلغاء لجنة الرقابة على الانتخابات، معتبرًا أنها غير فعالة، وأن الأموال تُهدر بشكل طائل خلال الاستحقاقات الانتخابية، وسط علم الجميع بهذه الممارسات.

وأبدى تأييده لاعتماد نظام الـ”One person one vote”، واصفًا إياه بالأكثر عدلًا وتمثيلًا، كما أعلن دعمه لإنشاء “الميغاسنتر”، لما له من دور في الحد من الرشوة والضغوط الانتخابية على الناخبين.

وأوضح حبيش أن تكتل الاعتدال الوطني لا يخضع لأي وصاية أو تأثير مباشر من أحد، وهو يتخذ قراراته باستقلالية تامة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ القوات اللبنانية تبقى الأقرب سياسيًا إلى التكتل مقارنةً بالتيار الوطني الحر.

وفي ما خص المواقف الفردية، أوضح أن تصريح النائب وليد البعريني يُعبّر عن رأيه الشخصي، لكنّ موقف التكتل ككل لا يبتعد كثيرًا عن هذا التصريح.

وعن الانتخابات النيابية المقبلة، لفت حبيش إلى أنّ الرئيس سعد الحريري لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوضها، فيما تستعد النائبة السابقة بهية الحريري لخوض المعركة الانتخابية بشكل منفرد في الجنوب، وأعلن أنه بدأ بالفعل العمل على الأرض تحضيرًا لهذا الاستحقاق، مع الإشارة إلى أنّ التحالفات لم تُحسم بعد.

وختم بالتطرق إلى الواقع الاجتماعي والاقتصادي، معتبرا أن أوضاع العسكريين أصبحت كارثية، سائلاً: “كيف لضابط أن يعيش براتب لا يتعدى 700 دولار؟”.