انتقادات من وزارة الاقتصاد الفلسطينية لأداء الأجهزة الأمنية في جنين \ كتبت لارا الاحمد
وجّه مسؤولون في وزارة الاقتصاد الفلسطينية انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية في محافظة جنين، محمّلين إياها المسؤولية عن الفشل في منع المسلحين من إطلاق النار باتجاه المعبر الحدودي، الأمر الذي أدى إلى إغلاقه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وأعرب المسؤولون عن قلقهم الشديد من التداعيات الاقتصادية لهذا الإغلاق المفاجئ، والذي أثّر سلباً على حركة التجارة ونقل البضائع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فلسطين. وأشاروا إلى أن استمرار هذه الأحداث من شأنه أن يعمّق الأزمة الاقتصادية ويُضعف ثقة الشركاء التجاريين في الخارج، ويزيد من الأعباء على التجار والمواطنين على حد سواء.
وأكد أحد المسؤولين في وزارة الاقتصاد أن حماية المعابر وضمان استمرارية عملها يُعدّ من الأولويات الوطنية، لما لها من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد المحلي وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد. وأضاف أن التقصير الأمني في جنين يجب أن يُعالج بشكل عاجل، من خلال تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والاقتصادية، واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
كما شدد المسؤولون على ضرورة الفصل بين العمل الأمني والمصالح الاقتصادية والوطنية، معتبرين أن أي خلل في هذا التوازن يُضر بالمصلحة العامة ويُعطّل سبل النهوض الاقتصادي. ودعوا إلى إجراء تحقيق شفاف في الحادثة وتحديد الجهات المسؤولة عن التقصير، مع التأكيد على احترام القانون والنظام العام.
وفي ظل هذا التصعيد، يتوقع مراقبون أن تزداد الضغوط على الحكومة الفلسطينية لاتخاذ خطوات عملية لضبط الأمن في المناطق الحساسة، وخاصة تلك التي تضم معابر حدودية حيوية. ويأمل الكثيرون أن تساهم هذه الانتقادات في تحسين الأداء الأمني وتعزيز الاستقرار، بما يخدم المصالح الاقتصادية والسياسية للشعب الفلسطيني.
