متري: قرار حصر السلاح متخذ والاجراءات التنفيذية بيد الجيش…ولا ضغط علينا للتطبيع

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري دعمه لحرية الصحافة والإعلام، مشدداً على أن الرئيس جوزاف عون سبق أن أشار إلى أن الحملات ضد الدول العربية تضر بلبنان، وأضاف أن الرئيس عون لا يسعى إلى زج الصحافيين في السجن، بل أراد أن يلفت الأنظار إلى خطورة هذه الحملات على العلاقات اللبنانية-العربية.

وأوضح متري، عبر “حوار المرحلة” على الـ LBCI مع الاعلامية رولا حداد، أن حرية الإعلام يجب أن تكون محكومة بالمسؤولية، مشيراً إلى أنه إذا بلغ النقد حد التهديد، فقد يصبح من الضروري اللجوء إلى القضاء.

وفيما يتعلق بمسألة حرية التعبير، أكد متري أن الكذب والتهديد لا يمكن أن يُعتبروا جزءاً من حرية التعبير، مشيراً إلى ضرورة ضبط الإعلام بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي والاحترام المتبادل.

كما تطرّق إلى ما قيل حول عدم مشاركة الرئيس عون في القمة العربية، وقال إنه لا يوجد ما يدعو للمبالغة في هذا الموضوع، وأضاف أن لبنان شهد عزلة عربية في الفترة الأخيرة، وأن بعض اللبنانيين يتحملون جزءاً من مسؤولية هذه العزلة، التي كان لها تأثير على الوضع السياحي في لبنان.

وأشار متري إلى أن الأشقاء العرب يتفهمون أن المطالب لا يمكن تحقيقها بين ليلة وضحاها، وفيما يتعلق بالقمة العربية، أوضح أن رئيس الجمهورية دُعي إلى القمة في بغداد، لكنه لن يحضر لأنه سيشارك في تنصيب البابا الجديد في روما.

في سياق آخر، تطرق متري إلى موضوع حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا الموضوع يتم بحثه في مجلس الوزراء، وأوضح أن هناك نقاشات في الحكومة حول هذه القضية، وأن الرئيس عون يعالج الموضوع بحكمة وروية.

كما أكد أن العقبة الأساسية أمام استكمال سيطرة الجيش اللبناني على الجنوب هي الاحتلال الإسرائيلي المستمر، لكنه أشار إلى أن هناك تقدماً في شمال الليطاني في بسط سلطة الدولة.

وعن العلاقة مع حزب الله، أوضح متري أن رئيس الجمهورية بدأ حواراً مع الحزب لبحث بسط سلطة الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية، وأكد أن الموقف السياسي قد اتُخذ، بينما تبقى التدابير الإجرائية المتعلقة بسلاح الحزب من صلاحية الجيش اللبناني، كما تحدث عن الخيار الأول الذي يتمثل في نزع سلاح حزب الله من دون تعريض السلم الأهلي في لبنان للخطر.

وعن الوضع الحكومي، أكد متري أن عصر الفيتو قد انتهى، وأن الموقف السياسي للحكومة واضح، وقال: “ألا يشعر اللبنانيون بالتغيير الحاصل؟ ألا يثقون بالرئيس عون؟”، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على استعادة ثقة اللبنانيين والعالم.

وفيما يخص العلاقات الخارجية، أكد متري أن لبنان بحاجة إلى إعادة الإعمار بعد الحرب، ولكن المساعدات الخارجية لن تتوافر إلا إذا أنشأ لبنان صندوقاً لإدارة عملية الإعمار بشكل شفاف، في ظل السمعة السيئة التي يواجهها بسبب الفساد، وأضاف أن المساعدات ستصل إذا أُجريت الإصلاحات الاقتصادية اللازمة وأُبرم اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

إلى ذلك، أكد متري أن لبنان لا يمكنه البدء بإعادة إعمار الجنوب قبل أن يتوقف الاعتداء الإسرائيلي، مشيراً إلى أن عملية بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية تسير في الاتجاه الصحيح.

وفي السياق، شدد على أن المواقف السياسية للحكومة لا تتوافق مع تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، وأضاف أن الدول العربية وأميركا تدرك أن لبنان في اللحظة الحالية لا يستطيع سحب سلاح حزب الله بشكل مفاجئ، لكنهم يعلمون في الوقت نفسه أن لبنان صادق في التزامه بالوعد الذي قطعه، ويثقون برئيس الجمهورية والحكومة في العمل الجاد على هذا الملف.

وأوضح متري أن هناك خياراً جديداً لدى حزب الله يتمثل في دعم الدولة، وأن العلاقات بين الأطراف في لبنان قد تغيرت بشكل كبير، بحيث لم يعد هناك ما يعرف بالثلث المعطل في الحكومة، كما لم يعد هناك تعطيل لعمل الحكومة كما كان في السابق، ولفت إلى أن الحكومة تعمل حالياً على استعادة ثقة الدول واللبنانيين على حد سواء.

وفيما يخص الحوار مع حزب الله حول سلاحه، قال متري إن الحوار لا يزال جارياً، وأن كل القوى السياسية ترفع مطالبها السياسية، فيما يصر الحزب على رفع شروطه، وأضاف أنه يعتقد أن رئيس الجمهورية يواصل الحوار مع الحزب ويعمل على بسط سلطة الدولة بشكل تدريجي.

أما عن العلاقات مع الدول العربية، فقد أشار متري إلى أن هذه العلاقات هي علاقة “أخذ ورد”، وأن لبنان يتحمل مسؤولية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، وأضاف أن لبنان يجب أن يبذل جهداً مضاعفاً لاستعادة الثقة على المستويين المحلي والدولي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.