أزمة اقتصادية خانقة في الضفة الغربية والعائلات تكافح لتأمين لقمة العيش \ كتبت لارا الاحمد

تشهد الضفة الغربية تصاعداً في حدة الأزمة الاقتصادية، حيث باتت العائلات، خاصة في المناطق الشمالية مثل جنين وطولكرم ونابلس، تواجه صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتها اليومية الأساسية. ويُعزى هذا التدهور إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص العمل، إضافة إلى العقوبات الإسرائيلية الاقتصادية المفروضة على خلفية تصاعد أعمال المقاومة المسلحة.

ويعاني السكان من ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية، بينما يبلغ متوسط ما تستطيع العائلة توفيره يومياً نحو 100 شيكل فقط، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية نفقات الغذاء والمواصلات والكهرباء والماء. وقد دفعت هذه الظروف الكثير من الأسر إلى تقليص وجباتها اليومية أو الاعتماد على مساعدات غذائية من مؤسسات خيرية محلية.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن العقوبات الإسرائيلية، والتي شملت اقتطاعات من أموال المقاصة وحظر دخول بعض البضائع، ساهمت بشكل كبير في شل الحركة الاقتصادية، مما زاد من نسبة الفقر والبطالة في صفوف الفلسطينيين. كما أثّرت القيود المفروضة على تنقل العمال والتجار في تقليص مصادر الدخل للعائلات، خاصة تلك التي كانت تعتمد على العمل داخل الخط الأخضر أو في السوق المحلي.

أم محمد، وهي أم لخمسة أطفال من نابلس، تقول: “كنا بالكاد نعيش، واليوم لا نعرف كيف نُطعم أولادنا. الأسعار نار، والناس تعبانة، وكل يوم أسوأ من اللي قبله.

من جانبهم، حذّر ناشطون ومؤسسات حقوقية من التداعيات الاجتماعية والإنسانية الخطيرة لهذه الأزمة، مطالبين السلطة الفلسطينية بالتحرك العاجل لوضع خطة اقتصادية طارئة، والعمل مع الشركاء الدوليين لتأمين الدعم اللازم للأسر المتضررة.

وفي ظل انسداد الأفق السياسي وتزايد الضغوط الاقتصادية، يزداد شعور المواطنين في الضفة الغربية بالإحباط واليأس، وسط مخاوف من انفجار اجتماعي قادم إن لم تُتخذ خطوات فعلية للتخفيف من معاناة الناس وتوفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.