رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني: بتطبيق أمين لاتفاق الطائف تطوى صفحة الحرب اللبنانية وتنهض دولة القانون والعدالة والمؤسسات

دعا رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني المحامي كمال حديد الى تطبيق أمين لإتفاق الطائف، مشدداً على أن ذلك يطوي صفحة الحرب اللبنانية وتنهض دولة القانون والعدالة والمؤسسات.

وقال حديد في بيان: نصف قرن مضى على اندلاع الحرب اللبنانية التي ما نزال نعيش تداعياتها حتى الآن. خمسون عاماً مرّت على حرب تداخلت فيها عوامل داخلية وخارجية، سبّبت ويلات وكوارث كبيرة على اللبنانيين، ما تزال نتائجها تعصف بالوطن والمواطن الى اليوم.

وإذا كان معظم اللبنانيين رفضوا هذه الحرب، ويؤكدون على ضرورة الإستفادة من دروسها وعبرها لمنع تكرارها، فإن بعض القوى السياسية وللأسف الشديد ما تزال أسيرة المواقف والخطابات التي عملت من وحيها قبل الحرب وفي خلالها وبعدها.

إن القراءة النقدية والموضوعية لحرب 13 نيسان 1975، تظهر أنها لم تكن حروب الآخرين على أرضنا، ولا هي حرب انحصرت فقط بين أطراف لبنانية، بل كانت مزيجاً من عوامل داخلية وخارجية، أشعلت نار الإقتتال وصبّت عليه الزيت كلما كانت هناك محاولات لإخمادها.

إن من أبرز الأسباب الداخلية للحرب اللبنانية هو غياب العدالة والإنماء والمساواة بين اللبنانيين بفعل النظام الطائفي الذي فرضه الإستعمار الفرنسي على لبنان عام 1943، وقام على نوازع الخوف والغبن، فكان الحرمان السمة التي عمّت معظم مناطق لبنان وبخاصة في الارياف، فضلاً عن إرتهان القرار الرسمي اللبناني لدول إقليمية وأجنبية واستناده الى المقولة الكارثية بأن قوة لبنان في ضعفه.

وإن من أبرز الأسباب الخارجية، العامل الصهيوني الذي وجد في الحرب اللبنانية فرصة لتنفيذ مخططاته في تقسيم لبنان والسيطرة عليه وسرقة مياهه وثرواته، تنفيذاً لحلمه في إنشاء “اسرائيل الكبرى” من النيل الى الفرات، مستفيداً مع الأسف الشديد من استعانة بعض اللبنانيين به ضد أخوتهم في الوطن.. فضلاً عن ممارسات جهات ونظم إقليمية عاثت إفساداً في الحياة السياسية اللبنانية ووضعت مصالحها الفئوية على حساب لبنان والمصالح العربية العليا.

وإذا كان إتفاق الطائف الذي تمّ إقراره برعاية عربية عام 1989، قد نجح في إيقاف الحرب اللبنانية، وحسم انتماء لبنان العربي ووحدته واستقلاله، إلا أن الطبقة السياسية التي حكمت لبنان منذ العام 1992 برعاية إقليمية ودولية، إنحرفت عن هذا الإتفاق، ولم تطبق أهم بنوده الإصلاحية حتى الآن.

إن لبنان اليوم، وبعد خمسين عاماً على الحرب، ما يزال في قلب الأخطار الداخلية والخارجية، وأكبرها الفساد والإفساد والتبعية في الداخل، والخطر الصهيوني الذي أصبح في الداخل، إحتلالاً وحرباً وحشية مستمرة وسعياً محموماً للتطبيع معه واستباحته بالكامل.. ولا نرى سبيلاً للخروج من كل ذلك، إلا أن تسلك كل القوى اللبنانية طريق التطبيق الأمين والكامل لكل بنود اتفاق الطائف بلا إستثناء، من أجل بناء دولة المواطنة لجميع اللبنانيين، الدولة الحقيقية القوية، دولة القانون والعدالة والمؤسسات.