ايقاف موظفي الوكالة في غزة العاملون عن بُعد قرار مسيس
عطفا على القرارات الجائرة التي اتخذها المفوض العام للأونروا لازاريني بوقف عمل موظفي الوكالة الذين يعملون استثنائيا من خارج قطاع غزة لا سيما موظفي التعليم ابتداء من الاول من آذار القادم بحجة ان التمويل لم يعد يكفي.. نسأل حول ميزانية قطاع غزة بعد السابع من اكتوبر..
- هناك 270 موظف شهيد تم إيقاف رواتبهم
- هناك 500 موظف قد تقاعد خلال هذه الفترة
- لا تعيينات جديدة في الوكالة في غزة
- كل الميزانية المتعلقة في البنى التحتية من ماء وكهرباء وطرقات ومجاري قد توقفت
- حتى الاغاثة كانت بالتعاون مع منظمات وجمعيات اخرى
- لا يوجد طباعة كتب جديدة ولا قرطاسية لما يقارب من 300 الف طالب وطالبة.
- ولا ميزانية تشغيلية لجميع مدارس الوكالة (284 مدرسة) عدا عن ميزانيات مكاتب الوكالة المختلفة في القطاع.
- 16 عيادة توقفت عن العمل وبالتالي توقفت ميزانيتها..
- وغيرها طبعا..
عمليا توقفت – وبشكل شبه كامل -الميزانية التشغيلية لواحدة من الاقاليم الخمسة التي تعمل فيها الأونروا، حيث قدرت ميزانية الطوارئ وحدها في العام 2023 بـ 311.4 مليون دولا دون الميزانية البرامجية وميزانية المشاريع.
كيف لنا ان نفهم بان قرار المفوض العام غير مسيس، والمخاوف حاضرة وبقوة ومن غير المستبعد ان ينسحب هذا على موظفين يعملون كذلك عن بُعد داخل قطاع غزة والحجة كذلك بقصة التمويل؟!
ولهذا لا يجوز ولا باي حال من الاحوال ان يدفع الموظف الثمن والأجدى السعي الحثيث من المفوض العام للحصول على التمويل، وكانت الوكالة قد مرت بظرف مالي ربما الاصعب في العام 2018 ولم يتم اتخاذ اي قرار بوقف اي موظف عن العمل، وتجاوزت الأونروا ازمتها بحكمة وإدارة المفوض العام حينها بيير كرينبول.
ما لكم يا ادارة الأونروا كيف تحكمون واين القيم والمفاهيم الأخلاقية والانسانية التي تتحدثون.. أم انها فقط كلمات على ورق ليس لها قيمة ؟!
الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين
بيروت في 6/2/2025
