المفوض العام للأونروا يجيب على أسئلة “المجلة

س: هل تواصلت “الأونروا” بالفعل مع الحكومة الحالية في سوريا ؟
ج: لا علم لي شخصيا بذلك. ولكنني أعلم أن زملاءنا على الأرض يعملون على تحديد الجهات المحلية المسؤولة في الوقت الحالي.وأعلم أنهم تواصلوا مع بعض الإدارات للتأكد من أننا نلتزم بالتوجيهات العامة التي ستصدر في البلاد. لكن لم يكن هناك أي تواصل رسمي مع الحكومة الانتقالية الجديدة التي يجري تشكيلها حالياً.

س: إذن فأنت تعتقد أن إضعاف الأونروا أو إلغاءها أو تقليصها لن يؤثر على حق العودة للفلسطينيين؟

ج: لن يؤثر على حق العودة للفلسطينيين، لأن حق العودة ليس مكفولا بقرار “الأونروا” (القرار 302). بل هو مكفول بقرار صدر واعتُمد قبل إنشاء “الأونروا (القرار 194)”.

س: هل تُعتبر شخصاً غير مرغوب فيه ؟
ج: ليس لدي تأشيرة دخول.

س: هل يعني ذلك أنك شخصية غير مرغوب فيها (PNG)؟
ج: لم تُجدَّد تأشيرتي، لذا لا يمكنني العودة إلى القدس، وعدم تجديد التأشيرة لي كمفوض عام، بينما مقر عملي الرسمي في القدس، يعادل فعلياً اعتباري شخصية غير مرغوب فيها.

حول تفسير القانون الاسرائيلي والذي بموجبه سيحظر عمل الاونروا يقول المفوض العام:

حسنا، لا أحد يعلم يقينا، لأن الوكالة أو المجتمع الدولي لم يتلقيا أي توجيهات واضحة بشأن هذا الموضوع. نحن نتحدث الآن عن قانونين. الأول يهدف إلى حظر وجود ونشاط “الأونروا” في ما تعتبره إسرائيل أراضيها السيادية، وهذا بالنسبة لإسرائيل يعني القدس الشرقية، رغم أن المجتمع الدولي يعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة.أما المشروع الثاني في الكنيست فيهدف إلى حظر أي اتصال بين مسؤولي “الأونروا” والمسؤولين الإسرائيليين. إذا جرى تطبيق هذا القانون، فسيصبح من المستحيل تنسيق أنشطتنا أو الحصول على تأشيرات لدخول الضفة الغربية أو غزة، مما سيؤدي في النهاية إلى إنهاء أنشطتنا.

ويضيف صحيح أن واضعي هذا القانون يهدفون أيضا إلى شل عمل الوكالة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والهدف الحقيقي وراء ذلك هو حرمان الفلسطينيين من وضع اللاجئ، وهي صفة قانونية. وإذا جرى تنفيذ هذه القوانين، فستكون لها عواقب إنسانية كارثية، مثل حرمان مئات الآلاف من الفتيات والفتيان من التعليم، وحرمان ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية.كما سيؤدي ذلك إلى إضعاف أداة المجتمع الدولي التي تم وضعها لمعالجة محنة اللاجئين الفلسطينيين، وهي “الأونروا”. فـ”الأونروا” هي الرد الدولي الذي قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتالي، إذا توقفت “الأونروا” عن أنشطتها، فإن مسؤولية تقديم خدمات التنمية البشرية، مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية والخدمات الاجتماعية، ستعود إلى القوى المحتلة، وهي إسرائيل.