عميد حمود ليس شخصية عابرة في طرابلس والشمال، يقر بذلك من يتفق أو يختلف معه.كتب مصطفى العويك:

وملفه القضائي ليس ملفاً جنائياً، فلم يكن ممن يبيبع أدوية السرطانات ماء وملحاً، بل كان من يطبب الفقراء، ومن لا يجدون إلى المستشفيات سبيلا، كان سبيلهم ومقصدهم، وما خرج من مركزه معطوب ولا متوفى بعد أكثر من ٢٣الف عملية جراحية، وكان دائم السعي للترخيص وملفه القانوني التأسيسية موجود، عرضه على كل رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا وما رخصوا له، أحدهم جزم من أسبوع أنه لم يطلع على الملف إطلاقا…للأسف.

كان وزير الصحة الأسبق فراس الأبيض يمنح المستوصف استثناء نظرا للخدمات التي يقدمها، ما الذي جرى اليوم وما الذي تبدل؟؟؟

مناصرة ملف عميد حمود ومن معه من العاملين في المستوصف قضية رأي عام وطنية وليست محصورة في ملف صحي، لأن البعض أراد لها ان تكون كذلك، وعلى الرأي العام ان ينتصر لنتائج ودينمية هذه المستوصف وليس لشخص عميد فقط، وعليه ان يضغط على السلطات المعنية للدفع بقبول قوننة وشرعنة عمل مستوصف السلام الطبي في ظل غياب مستشفيات حكومية يمكن للفقير ان يقصدها بهدف الاستشفاء وما شابهه.
ندرك اننا امام ملف سياسي الطابع والمضمون، لذا علينا التعاطي معه بالسياسة والحنكة والحكمة.