اعتقال محرَّرين مجدداً يُشعل احتجاجات عائلاتهم ضد السلطات الإسرائيلية \ كتبت لارا الاحمد
شهدت الأيام الأخيرة موجة من الاحتجاجات من قبل عائلات عدد من الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم في إطار صفقة تبادل أسرى سابقة، وذلك عقب إعادة اعتقالهم من قبل السلطات الإسرائيلية. وأثارت هذه الخطوة استياءً واسعاًُ بين ذوي المعتقلين الذين اعتبروا أن هذه الاعتقالات تمثل “خرقاً واضحاً” لبنود الاتفاق الذي تم بموجبه الإفراج عنهم.
وقد أكدت العائلات أن أقرباءهم الذين أُعيد اعتقالهم لم ينخرطوا في أي نشاطات عسكرية أو أمنية جديدة بعد الإفراج عنهم، وإنما اقتصرت تحركاتهم على التعبير عن آرائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك انتقادات للسياسات الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، صرّح أحد أفراد العائلات الغاضبة: “لم يعودوا إلى العمليات العسكرية، بل فقط عبّروا عن آرائهم على الإنترنت. هل أصبح التعبير عن الرأي جريمة تُعاقَب بالسجن؟”
ويُذكر أن صفقة التبادل التي تم بموجبها إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين شملت شروطاً تمنع إعادة اعتقالهم إلا في حال ارتكابهم مخالفات أمنية واضحة. وتدّعي العائلات أن إعادة الاعتقال تستند فقط إلى منشورات على وسائل التواصل، ما يُثير تساؤلات حول حرية التعبير وحدودها في ظل الوضع السياسي المتوتر.
من جانبها، لم تصدر السلطات الإسرائيلية بياناً رسمياً يوضح أسباب إعادة الاعتقال، لكن مصادر أمنية أشارت إلى أن بعض المعتقلين خرقوا “شروط الإفراج” دون توضيح ماهية تلك الخروقات.
هذه التطورات أعادت إلى الواجهة النقاشات حول مدى التزام إسرائيل ببنود صفقات تبادل الأسرى، وحقوق الأسرى المحررين في ممارسة حياتهم بحرية. كما أثارت مخاوف من تصعيد جديد في الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية، في حال استمرّت سياسة الاعتقالات التعسفية، على حدّ تعبير النشطاء.
