لماذا نرفض وندين توقيف العقيد المتقاعد عميد حمود ؟؟

١- لأنه أصر على البقاء في لبنان رغم نصحه بالمغادرة وتحذيره وتبليغه مرارا قبل اعتقاله أن هناك ملفات تركب ضده منها ما هو طبي ومنها ما هو أمني ، متيقنا أنه لم يفعل شيئا يقتضي الملاحقة والتوقيف

٢- لأنه في الوقت الذي خسر الناس فيه أموالهم ، ومات العديد منهم على أبواب المستشفيات ، وتوقف الضمان الاجتماعي ، وقصد الكثيرون سوريا للاستشفاء ، وأصبح العسكر عاجزين عن تأمين أنفسهم وأهلهم ، كان مركز السلام الطبي الذي يشرف عليه عميد حمود يقوم بعشرات آلاف الخدمات الطبية للفقراء دون تمييز بين لبناني وسوري وفلسطيني وعسكري ومدني …

٣- لأن الضرورات تبيح المحظورات ، ولأن إنقاذ أرواح الناس وتخفيف الآلام عنهم مقدم على كل الاعتبارات ، فإن علينا جميعا التماس الأعذار لعميد حمود بتشغيل أطباء لبنانيين وغير لبنانيين من أصحاب الكفاءة العالية، مع العلم أن هذه المخالفة القانونية تعتبر جنحة وليست جناية ، وكان من الممكن قضائيا الاكتفاء بإغلاق المركز أو بتوجيه إنذار له ، ومع العلم أيضا أن هناك العشرات بل المئات من المراكز الطبية تفعل نفس الشيء ولم تتحرك الدولة لتوقيف أصحابها …

٤- لأن عميد حمود نال الثناء والدعم مرات ومرات من وزارة الصحة ومن الأجهزة الأمنية على كل ما يقوم به من أعمال إنسانية ، مع العلم أيضا أنه تقدم بطلب ترخيص المركز لكن السلطات تجاهلت ذلك

٥- لأن عميد حمود ساهم في علاج جرحى مسجدي التقوى والسلام الذين أصيبوا بالتفجيرات الإرهابية التي قام بها نظام الأسد البائد…

٦- لأن العدالة الحقيقية تقتضي التكريم لمن قام ببلسمة جراح الناس وتخفيف آلامهم ، ولا يستحق التجريم من عدالة انتقائية واستنسابية عوراء وعوجاء بل عمياء تقوم بتجريمه وتغض النظر عن جرائم خطيرة جدا قام بها مجرمون مدعومون، وقد أدينوا بها ، ولم تقم باعتقالهم ومحاسبتهم ، بل تمت مساعدتهم على الهروب(ملف أدوية السرطان كمثال فاضح )

٧- لأن هناك تقارير صحفية أشارت في وقت مبكر إلى نية مبيتة لتحويل ملف عميد حمود من ملف طبي إلى ملف أمني وذلك لمحاكمته أمام المحكمة العسكرية المعروفة لدى كل اللبنانيين بطبيعة أحكامها ….

٨- لأن هناك تقارير صحفية أشارت إلى وجود مؤامرة كيدية ضد عميد حمود ومركز السلام الطبي لصالح مركز طبي جديد سيتم افتتاحه قريبا في طرابلس …

٩- لأن توقيف عميد حمود جاء بعد أيام فقط من حملة افتراء وتحريض من بعض الإعلاميين المأجورين على مدينة طرابلس لمحاولة وسمها بالإرهاب والتكفير

١٠- لأن عميد حمود كان من أشد الداعمين لقيام الدولة بفرض سيادتها وهيبتها على كل الأراضي اللبنانية ، لذلك قدم استقالته بعد أحداث ٧ أيار المشؤوم احتجاجا على عدم قيام الجيش بواجب الدفاع عن أهل بيروت أنذاك

١١ – لأن عميد حمود كان دائما حريصا على قيام العدالة الحقيقية في لبنان ، وهو ركن أساس في ثورة ١٧ تشرين في طرابلس والشمال

١٢- لأن عميد حمود كان من أشد المحاربين للتطرف والغلو والإرهاب …

١٣- لأن عميد حمود كان من أشد المدافعين عن الموقوفين المظلومين في السجون اللبنانية بالتهم والملفات المركبة

١٤ – لأن عميد حمود كان من أهم المطالبين بتطبيق الأجهزة الأمنية لقرار رئيس الحكومة القاضي بإلغاء وثائق الإتصال الصادرة عنها من غير استنابات قضائية والبالغ عددها عشرات الآلاف أغلبها يتعلق بشباب طرابلس ظلما وعدوانا ، وهذا أكبر دليل على وجود الدولة العميقة التي تعمل على حسابها

خاتمة :
لقد أيدنا خطاب القسم للعهد الجديد والبيان الحكومي للحكومة العتيدة وكل مندرجاتهما ، واستبشرنا خيرا بعهد يتميز بقضاء عادل ونزيه يوقف النهج الظالم والفئوي باستهداف مكون من الشعب اللبناني خاصة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا وتراجع سيطرة الدويلة على الدولة في لبنان..

وانطلاقا من ذلك ومن كل ما ذكرناه أعلاه فإننا نتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ، ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، وسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان ، وأصحاب السماحة المفتين ، والمرجعيات الروحية ، وكل المسؤولين من وزراء ونواب وقضاة ، بالطلب بإحقاق الحق ونصرة المظلومين ، والالتزام بخطاب العهد والبيان الحكومي ومقتضيات العدالة الحقيقية بإخلاء سبيل العقيد المتقاعد عميد حمود فورا وإيقاف هذا النهج الظالم بحق الكثيرين من المظلومين القابعين في السجون منذ سنوات ..

لاللعدالةالانتقائية

لالنهجالاستهداف

لاللقضاءالمسيس

لاللأقلامالمأجورة

لالفبركةالملفات

لالتجاوزقرارات_الحكومة

لاللدولةالعميقة

لاللنهجالأسدي_البائد

٢٥ حزيران ٢٠٢٥
لجنة المتابعة للإفراج عن عميد حمود