في حديث ل independent عربية يصرح النائب السابق علي درويش للاعلامي بشير مصطفى

السؤال الأصعب في لبنان: من سيعيد إعمار ما تدمر؟
يربط المجتمع الدولي عملية إعادة الإعمار بالتنفيذ الصحيح للقرار 1701 وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني.
وتحدث النائب السابق علي درويش عن توقعات بشأن إطلاق عملية إعادة الإعمار معتبراً “أن لبنان سيمر في مرحلة الشهرين، حيث يتولى الجيش اللبناني تثبيت وجوده في الجنوب”، مشيراً إلى أنه “حتى اللحظة لا توجد مبادرة لإعادة إعمار لبنان، ولكن مع مرور الوقت ستتبلور هكذا مبادرات واضحة المعالم بعد استقرار الوضع، وتنفيذ قرار وقف إطلاق النار”. ولفت درويش “قد يلعب مجلس الجنوب دوراً في وضع الخطط، إلى جانب الهيئة العليا للإغاثة، والجيش اللبناني الذي تولى سابقاً مهمة مسح الأضرار في أعقاب انفجار مرفأ بيروت”.
وجزم درويش بأنه “حتى الساعة، غير معلوم الجهة التي ستتولى مهمة إعادة الإعمار، وقد نكون أمام إنشاء هيئات جديدة، أو أن تقوم بالمهمة المؤسسات القائمة”، متوقعاً “حركة مكوكية على خط الدول المانحة، ونحو الأشقاء الخليجيين، ورعاة الاتفاق الدوليين كالجانبين الأميركي والفرنسي، من أجل منح فرصة لإعادة الإعمار”.
ورد درويش على “التشكيك المستمر في أهلية وفاعلية ونزاهة المؤسسات الرسمية اللبنانية في إدارة ملف كبير كملف إعادة الإعمار”، قائلاً “خلال الحرب الحالية، أثبتت المؤسسات الحكومية قدرتها، حيث استقبلت ووزعت المساعدات الآتية من المجتمع الدولي والمانحين للنازحين، لذلك لا يمكن التشكيك بالمؤسسات العامة التي تمتلك شبكة منتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية”.
وأوضح درويش أن “عمليات إعادة الإعمار ستنصب على المنازل وشقق الأفراد، وقد نجت مؤسسات الدولة اللبنانية من هذه الحرب، وستبدأ عملية المسح قريباً بواسطة مؤسسات تابعة للحكومة، خلال الفترة المقبلة”.