فلسطين وانتهاكات القانون الدولي د. محمد أمين الميداني

أن يقوم أكثر من 150 من أساتذة القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي من الناطقين بالفرنسية بالتوقيع على مقال نُشر بصحيفة ليبراسيون الفرنسية في 8 أغسطس، يُدين انتهاكات القانون الدولي من الحكومة الإسرائيلية، فهذا دليل جديد على انتهاكات دولة الاحتلال لقواعد هذا القانون ومعاييره ومبادئه. تضمَّن هذا المقال ثماني فقرات، نختصرها فيما يلي: – تتنكَّر الحكومة الإسرائيلية، ومنذ زمن، لحقوق الشعب الفلسطيني، ويُعد هذا الشعب واحداً من آخر الشعوب التي ترزح تحت السيطرة الأجنبية، والذي لم يتمكَّن مُطلقاً من ممارسة حقه في تقرير المصير. – لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدَّعي بالحق الشرعي بالدفاع عن النفس، ووفق ما نصَّت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في ردها على الاعتداءات التي وقعت في 7/ 10/ 2023. وسبق لمحكمة العدل الدولية أن أشارت في رأيها الاستشاري في 9/ 7/ 2004 بخصوص الجدار الفاصل في الأراضي المحتلة إلى أنه إذا كان من حق الدولة العبرية وواجبها أن ترد على هجمات لحماية مواطنيها، فيجب عليها أيضاً أن تحترم القانون الدولي. – ارتكبت الحكومة الإسرائيلية، ولا تزال ترتكب، في ردها على تلك الاعتداءات عدة مخالفات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وترتبط هذه المخالفات بنزاع مسلح، مما يسمح باعتبارها جرائم حرب. وتم التذكير بالهجمات ضد المدنيين، واستخدام التجويع كسلاح حرب ضدهم. ويمكن توصيف هذه الهجمات على أنها جريمة ضد الإنسانية، لأنها تمَّت بشكلٍ ممنهج وعام ضد المدنيين. وأوضح المقال أن هناك ما يؤكد وجود نية إبادة لدى هذه الحكومة، بغرض إبادة كل الشعب الفلسطيني، أو قِسم منه. – تم التذكير بأنه ارتكب في حق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة عدة انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، مثل: الطرد التعسفي للسكان، وتدمير القرى، والقتل، والتعذيب، وسوء المعاملة، والتوقيف التعسفي، وهي أمثلة عمَّا يمكن اعتباره انتهاكات جنائية خطيرة. – ينتج عن عدم احترام مواثيق القانون الدولي تحمُّل المسؤولية أمام المحاكم الوطنية والدولية المختصة. ويجب على الدول الأطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية أن تتعاون مع التحقيقات والملاحقات المتعلقة بالأوضاع في دولة فلسطين. – من الواضح أن معايير القانون الدولي تشمل جميع الدول، وهي مُلزمة لها. وعليه، فواجب كل الدول ألا تقدِّم أي مساعدة لارتكاب انتهاكات هذا القانون، ويجب أن تتعاون لوضع حدٍّ لهذه الانتهاكات بالوسائل المشروعة، وأن تحترم وتفرض احترام القانون الدولي الإنساني. فبحسب اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن على الدول واجب المساعدة في الوقاية من الإبادة، وفي معاقبة مَنْ تسبَّب في الإبادة أو حرَّض إليها. – كل عمل يؤدي إلى مساعدة، أو تسهيل، أو تقديم إمكانيات لارتكاب جرائم، مثل تسليم أسلحة لإسرائيل، يشكِّل مشاركة في الجرائم التي تقع. فكل دولة من دول العالم عليها احترام الالتزامات المترتبة عليها، وأن تسعى إلى تحقيق سلمٍ عادلٍ ودائمٍ مع احترام قواعد القانون الدولي. يشكِّل هذا المقال نداءً أوروبياً جديداً لاحترام قواعد القانون الدولي، ودعماً لصمود الشعب الفلسطيني وحقوقه، مستنكراً الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تُرتكب في حقه. * أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا