حكومة العهد الأولى حكومة التجديد السياسي من خلال قانون للإنتخابات يُعيد إنتظام المؤسسات الدستورية

هنيئًا للجمهورية بإنتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وهنيئًا للنظام السياسي بتكليف مرجعية قانونية دستورية لترأس الحكومة العتيدة القاضي نوّاف سلام ، إنّ هذين الحدثين أعادا الإعتبار للنظام الديمقراطي البرلماني ، وبات هذا النظام قادرًا على إنقاذ الوطن بمؤسساته الشرعية المدنية والعسكرية من كل الويلات والكوارث والحروب وتجيير السيادة الوطنية . وبات هذا النظام وفقًا لما إستنتجناه من خلال بعض الزيارات التي قمنا بها في اليومين الماضيين للمراجع الدبلوماسية أنه على قدرة فائقة من إنقاذ البلاد من كل الكوارث التي تسببت بها منظومة الفساد والإجرام والإرتهان للخارج والتي ولّدتْ حروبًا عبثية وأنشأت ميليشيات على حساب الدولة والمؤسسات الأمنية الشرعية .
ما حصل هو نِتاج عمل سياسي – دبلوماسي دؤوب شاركنا في بعض تفاصيله منذ ما يُقارب الثلاث سنوات إما عبر التقارير أو المقالات أو الإتصالات أو الزيارات لمراكز القرار ولمراكز الأبحاث وكان الهدف من كل ذلك سيادة الشعب على مؤسساته الرسمية إنطلاقا من أن الشعب اللبناني صاحب السيادة على أرضه وله كامل الصلاحيات والمسؤولية أن يُمارسها عبر المؤسسات الدستورية. أصبح لنا رئيس للجمهورية يصون الدستور بدعم شعبي وفي القريب العاجل سيكون لنا حكومة إستقلال تحمي الوطن بما يعطيها الدستور من أحقية دستورية وتحمي القضاء المستقل وتطلق يده في فتح كل الملفات العالقة ، ومن ثم من خلال مجلس وزراء منسجم وإختصاصي مهمته الرئيسية إعادة بناء الدولة من خلال كسب ثقة الشعب اللبناني وثقة العالمين العربي والدولي ببناء جمهورية سيّدة على نفسها وعلى ترابها الوطني من دون أي تدخل خارجي يتناقض والمواثيق الدولية المعتمدة .
حكومة العهد الأولى حكومة عملاقة بشخص رئيسها وبشخص وزرائها وبالتعاون المطلق مع فخامة الرئيس ، حكومة تعمل على تطبيق مندرجات وثيقة الوفاق الوطني بما ينسجم ومصلحة الدولة العليا ومصلحة شعبنا اللبناني الذي عانى الكثير من الصعوبات جرّاء التطبيق الإنتقائي لهذه الوثيقة . حكومة تطبق القانون وتعيد الحقوق لأصحابها بدءًا بالأموال المنهوبة من خزينة الدولة إلى الودائع في المصارف وهي حقوق مكتسبة للشعب اللبناني يُريدها كامة من دون زيادة أو نقصان ، حكومة تشرف على إنسحاب جيش العدو الإسرائيلي من المناطق التي دخلها جرّاء “حرب الإسناد” ، وإستكمال نشر قوات الشرعية اللبنانية بمؤازرة دولية ، ومنع أي تعدي سيادي على كلا الأراضي اللبنانية والإسرائيلية ، حكومة منسجمة مع بعضها ووزير دفاعها لتطبيق مندرجات القرار الدولي 1701 ، حكومة منسجمة مع نفسها من أجل درس وإقرار قانون للإنتخابات النيابية يُعيد إنتاج سلطة تشريعية صادقة وواعدة ومهتمّة بشؤون اللبنانيين ، حكومة تعمل على إعادة النازحين اللبنانيين إلى مناطقهم في الجنوب اللبناني من خلال برنامج إعماري عربي – دولي تشرف عليه لجنة هندسية إنمائية متخصصة بعيدًا من المجالس والصناديق الفاسدة وقوى الأمر الواقع .
حكومة العهد الأولى يرأسها قاضٍ نزيه لا نخجل من ماضيه بل نفتخر فيه يعمل على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بعيدا عن المحاصصة والزبائنية لكي يُعاد الإعتبار لمبدأ المحاسبة ولمعيار الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص بناء على أسس النظام الديمقراطي الذي يحكم العمل السياسي السليم . نعم نحن بمعية رئيس حكومة ورئيس جمهورية ومجلس وزراء يساهمون في وضع برامج لحل الأزمات السياسية – الأمنية – الإقتصادية – الإجتماعية – النقدية .
المهم والمطلوب من حكومة العهد الأولى وضع قانون إنتخاب عصري عادل يعكس صحة التمثيل السياسي للمواطنين، يُنتج مجلسا نيابيا جديدا يرفع من شأن السياسة اللبنانية ويتطلع لتحقيق طموحات شعبنا اللبناني الذي تمّ تزوير إرادته عمدًا منذ سنوات وسنوات … حكومة العهد الأولى نحن لكِ وكل إمكانياتنا بتصرفك والهدف إعادة تكوين السلطة على قاعدتي السيادة والديمقراطية.
الدكتور جيلبير المجبِّرْ