التربية والتعليم بين ارادة التغيير وإدارة التغيير
بقلم :الدكتورة أماني محمد عوض استاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية التربية بجامعة دمياط
…..تبذل الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى جهودا عظيمة لتطوير التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى وأثمن جهود معالي الوزير اد محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي الذى لا يدخر وسعا في تطوير التعليم العالي وقد شرفت به وزارة التعليم العالي فمعاليه جدير بكل احترام وتقدير والجميع يلمس دوره المميز في وزارة التعليم العالي ولقائه الابوى بالامس القريب مع عدد من الطلاب في حوار فريد شيق عن الاستعداد للالتحاق بالجامعة ..وبرؤية تربوية لاستاذ في التربية عامة وفي تكنولوجيا التعليم علي وجه التحديد فاردت في هذه المقالة ان اتناول التربية والتعليم بين تحديات وطموحات …انطلاقا من ان التعليم قضية أمن قومي فإن صلح التعليم صلح المجتمع بكل قطاعاته ومجالاته لان المدرسة هى مصنع المواطنة واساسها السليم في التنشئة الاجتماعية التى تضمن التربية ثم التعليم والمتتبع لما وصل اليه التعليم سيحلل الموقف الراهن الذى يتمثل في الاتى منذ عام ١٩٩٩ وقد تم وقف تكليف كليات التربية لخريجيها وبالتالي منذ٢٥ عام لم يكلف معلمين وبمعادلة اخري باعتبار اخر دفعة كان تم تكليفها عام ١٩٩٩ أصبحوا الان أعمارهم ما بين ٤٨ الي ٥٠ عام خلال هذه الفترة تم التعيين بالمسابقات بما لا يغطى عدد المدارس وبالتالي زاد العبء علي المتاح من المعلمين في أثناء الخدمة في محاولة رفع الدخل للاسرة فانتشرت الدروس الخصوصية وخلت المدارس من الطلاب رغبة من المعلمين توفير طاقاتهم للدروس الخصوصية وعدم ثقة من أولياء الأمور في الدور الحيوى للمدرسة الذى استبدل بالدروس الخصوصية…العامل الثاني في تحليل الوضع الراهن للتعليم في الفترة السابقة الي وزارة د طارق شوقي كانت رؤيته التوجه الي توفير أجهزة التابلت لبدء تفعيل منظومة التعليم الإلكترونى بالتعليم قبل الجامعى ولكن انحصر تطبيقه علي التابلت في مرحلة التقييم للاختبارات خاصة الثانوية العامة بعد احداث شاومنج وتسريب الاختبارات ودون دراسة الموقف الراهن في المدارس من بنية تحتية وامكانات مادية ورغم حداثة الفكرة واهميتها ولكن توقيت تطبيقها تسبب في رفض مجتنعى للتقويم الالكترونى وتكوين اتجاه سلبي للتقنيات والتعليم الالكترونى الذى لو تم تطبيقه بنظام كان من الممكن أن يكون فعال وتم التوجه الي الأسئلة الموضوعيةالتى لها من الإيجابيات التى تتمثل في موضوعية التقييم بعيدا عن ذاتية المصحح ولكنها انتجت جيل افتقد الي مهارات الكتابة وافتقر الي مهارات التواصل والمهارات اللغوية وكان لزاما علي التعليم الجامعى ان يكمل مسيرة التابلت واستقبال دفعات اعتمدت عليه في عملية التقييم مما دفع بالكليات الي عقد اختبارات موضوعية والاتجاه نحو التصحيح الالكترونى والاختبارات الالكترونية مما أدى الي تفاقم مشكلة إفلاس خريجى الجامعات الي مهارات الكتابة الرصينة وعدم قدرتهم علي إيصال الأفكار الا من رحم ربي منهم فضلا عن التوجه الي الكتاب التفاعلي في التعليم الجامعى الذى حل محل الكتاب المطبوع دون الاخذ في الاعتبار الي تعدد أنماط التعلم لدى الطلاب ما بين بصري وسمعى وحركي ومشكلة عدم توافر البنية التحتية من أجهزة كمبيوتر وشبكة انترنت مما أدى الي زيادة تكلفة لطلاب الجامعة في الحصول علي الكتاب الجامعى وتحمل طباعته مرة اخري والمستفيد من الممارسة أصحاب المكتبات التى تقوم بطباعة الكتب بناء علي رغبة الطلاب لعدم تمكنهم من التعامل مع الكتاب الرقمى…وكاستاذ تكنولوجيا التعليم أؤكد انه لا غنى عن المعلم مهما تطورت التقنيات تظل التكنولوجيا أداة تيسر التعلم وتدعمه تلك هى تحليلات للموقف الراهن للتعليم اما عن رؤي التطوير فتلك قناعات لاستاذ جامعى بكلية التربية تخصصها تكنولوجيا التعليم تكمن فيما يلي #لابد من توفير درجات مالية للعشرة الأوائل من كل شعبة بكليات التربية بعد استبعاد من يتم تعيينهم معيدين بالكليات علي ان يتم تعيينهم سنويا بالمدارس # توظيف تكنولوجيا التعليم في تقديم المحتوى الرقمى خاصة انه متاح بالفعل علي بنك المعرفة المصري وهناك جهود محمودة من دار نهضة مصر في إنتاج المحتوى الرقمي # توظبف استراتيجيات التعليم الالكترونى ( المناقشات الالكترونية واسترانيجية حل المشكلات والمشروعات الالكترونية ) # التعامل مع قواعد البيانات لتنمية مهارات البحث العلمي من خلال ما توفره الدولة المصرية من جهود ومن بنك المعرفة المصري الثري بقواعد البيانات العديدة # تنوع الاختبارات مابين موضوعية ومقالية حتى نضمن طالب قادر علي ترتيب الافكار وتنظيمها ولديه قدرة علي الطلاقة اللغوية #ضرورة تفعيل الإدارات التعليمية بالمتابعة للموجهين بالتربية والتعليم لمتابعة تطبيق استراتيجيات التعليم الالكترونى # تخصيص درجات للاعمال الفصلية علي الا يقوم بها معلم الفصل منعا لتوجيه الطلاب للدروس الخصوصية بل يتم من خلال تشكيل لجان للتقييم يشرف عليها التربية والتعليم في الإدارات التعليمية لترجع للمدارس هيبتها ومكانتها وتكون المدارس جاذبة# وعلي التعليم الجامعى تعدد مصادر المعرفة ما بين كتاب مطبوع ومصادر الكترونية اثرائية وعلي ان يتم تطبيق التعليم الإلكتروني في انشطة تعليمية مصممة ومتممة ومكملة لمصادر المعلومات مع تنوع الاختبارات التحصيلية بين مقالية وموضوعية # الاهتمام بمقررات التوعية القومية وحصص المجالات في التدبير المنزلي وتدريب الطالبات علي التربكو واعمال التطريز وتدريب الطلاب علي الزراعة للنباتات لينمى لدبهم ريادة الاعمال وفكرة التكيف لاحقا مع سوق العمل والاهتمام بالرياضة# اضافة درجات مادة التربية الدينية للمجوع لتكوين طالب مكتمل التكوين العقلي والبدني والنفسي والدينى والاجتماعي..تطوير التعليم لن يتم الا من خلال تطوير منظومى قائم علي دراسة فعلية للمدخلات بالنظام التعليمى ثم ممارسات وعمليات رصينة لضمان جودة المخرجات لن يتم تطوير التعليم الا برؤية شاملة تتم بالتوازى معا في وقت واحد لكل مفردات النظام التعليمى لتضمن توافر معلمين بعدد مناسب وتدريبهم بشكل دورى من خلال التنسيق مع كليات التربية بالجامعات المصرية والاكاديمية المهنية للمعلمين ثم توافر المحتوى بشكل مطبوع واخر رقمى ثم توظيف استراتيجيات تمكن الطالب من البحث والتحليل والاستنتاج والتفسير والمناقشة ثم توافر بنية تحتية مناسبة يليها عودة الأعمال الفصلية للمواد الدراسية …عندئذ سيجد أولياء الأمور أن المدرسة هى البيئة الآمنة تعليميا وتربويا وترجع للمدارس هيبتها وللمعلم مكانته وللاسرة دورها التكاملي ونضمن توافر طاقات بشرية لديها مهارات لسوق العمل وقادرة علي نهضة الأمم وتطويرها