الجرائم الإلكترونية وعقوبتها

بقلم المستشار القانوني والمحكم الدولي طه إبراهيم أبو السيد

موضوع الجرائم الإلكترونية اثار جدلا واسعا في الآونة الأخيرة في المجتمع المصري فتعرض له ابنائنا وبناتنا بشتى الطرق فجرائم الانترنت اصبحت موضوع تعرض له معظم البيوت المصرية حيث اصبحت السوشيال ميديا داخل كل بيت مصري ورب الأسرة المصرية اصبح من الالتزامات الأساسية في اغلب البيوت دفع الاشتراك للإنترنت مثله كمثل واجب اطعام اسرته فلذلك اصبح الانترنت والتطبيقات المختلفة في هاتف كل فرد في المجتمع مما حدا بهم التعرض للجرائم المختلفة
ومن تلك الجرائم التي لا حصر لها ما يتعرض له بناتنا المراهقات من الابتزاز مما يزعزع قواعد واعراف الاسرة المصرية بل يتعرض له البالغين ايضا فطرق الاحتيال اصبحت مختلفة ومتعددة
وعلى الرغم من ذلك فقد نظم المشرع المصري عقوبة تلك الجرائم لما لها من خطورة على الافراد في المجتمع وحمايه البيانات الشخصية للأفراد داخل المجتمع
منها قانون رقم 151 لسنه 2020 بشان حمايه البيانات الشخصية وقانون رقم 175 لسنه 2018 بشان مكافحه جرائم تقنيه المعلومات
فأصبحت الدولة المصرية اكثر حفاظا وامانا للأفراد داخل المجتمع فجرائم الانترنت اصبح لها معايير خاصه واصبح لها الاهتمام الاكبر مثلها كمثل الجرائم الاخرى لما لها من خطورة على الأسرة المصرية فاصبح لجرائم الانترنت الأجهزة المختصة في الدولة بها وهو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فهدفه والحفاظ على البيانات الشخصية للأفراد والتصدي لأي هجوم يخترق الخصوصية
ولجرائم الانترنت الخطورة الاكبر على الدولة بشخصها فليس الافراد وحدهم معرضون لانتهاك الخصوصية بلد الدول كذلك معرضه لانتهاك تلك الخصوصية فقد يؤدي ذلك الى الحروب واستعمار الدول وهناك امثله لتلك الجرائم سواء التي تخص الدول او الافراد بأعينهم
فكم من فتاه قد اودت بحياتها حفاظا على اسرتها وسمعتهم بسبب تلك الجرائم
وكم من دوله تم اختراق انظمتها وتعرضت الشؤون الداخلية لها ومعلومتها للخطورة
فاذا استفاض الحديث عن تلك الجرائم وما لها من خطورة لن نستطيع حصر مدى الضرر الواقع على المتضرر من تلك الجرائم فكثرة طرق الاحتيال والتصيد الالكتروني والنصب اصبح لا حصر لها فكم من شركات كبيره وافراد كثيره تعرضوا لذلك الاحتيال واذا لجا الافراد الى الطرق الغير قانونيه فكم من مبالغ كبيره يتكبدون خسارتها ومع ذلك ليس من المتأكد الوصول الى الحل الامثل لذلك ينصح بلجوء الافراد الى الطرق القانونية والقانون للحماية من تلك الجرائم