لقاء الأحزاب الوطنية اللبنانية في طرابلس:
لا تفاوض مع العدو… لا لنزع سلاح المقاومة
عقد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في طرابلس اجتماعه في مقرّ القوى الناصرية، وبعد مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، صدر البيان الآتي:
بعد مرور عشرة أشهر على تشكيل الحكومة اللبنانية، لم يتحقق أي إنجاز اقتصادي أو اجتماعي أو سيادي يُذكر، ولم تُطرح أي خطة واضحة لمعالجة الانهيار أو لاستعادة أموال المودعين، ولا برنامج جدي لإصلاح قطاع الكهرباء، أو دعم القطاعات الإنتاجية، أو إنقاذ المرافق الصحية والتربوية والخدماتية. في المقابل، يستمر نظام المحاصصة والفساد والزبائنية في التحكم بمقدّرات البلاد، خدمةً لمصالح المصارف وكبار المحتكرين، فيما تتعمّق التبعية للخارج، وتتّسع رقعة الفقر والبطالة، وتتفاقم معاناة الطبقات الشعبية والكادحة.
وفي ظل هذا الواقع المتردّي، ينصرف رئيس الحكومة إلى طرح مسألة نزع سلاح المقاومة، انسجامًا مع الضغوط الأمريكية الداعمة للعدو الصهيوني، في وقت يواصل فيه هذا العدو اعتداءاته على لبنان، موقعًا شهداء وجرحى من المدنيين، دون أي التزام بوقف الأعمال العدائية أو بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولا سيّما النقاط الخمس.
كما يعبّر اللقاء عن قلقه من تعيين السفير سيمون كرم رئيسًا للوفد اللبناني في لجنة “الميكانيزم”، علمًا بأن هذه اللجنة ذات مهام تقنية بحتة ومحصورة بمتابعة آلية تطبيق وقف النار، وليست جهة تفاوض سياسي أو منصة لعقد اتفاقات. وهي لجنة تضم لبنان وقوات “اليونيفيل” والعدو الصهيوني بإشراف أمريكي – فرنسي، وقد فشلت حتى الآن في وقف الاعتداءات أو فرض الانسحاب. ويشدّد اللقاء على رفضه المطلق لأي محاولة لتحويل هذه اللجنة من إطارها التقني إلى مدخل لمسار تفاوضي أو لإقحام الملف الاقتصادي فيها، لما يشكّله ذلك من ابتزاز سياسي وتطبيع مقنّع يمسّ السيادة الوطنية.
لقد أثبتت المقاومة أنها قوة وطنية رادعة، تستند إلى بيئة شعبية صلبة تعتبرها قضية كرامة وسيادة وطنية، لا مشروعًا فئويًا أو طائفيًا. ويؤكّد اللقاء رفضه القاطع لأي مساس بسلاح المقاومة، ويدعو إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة، تقوم على الاقتصاد المنتج، واسترداد الأموال المنهوبة، وضمان حقوق العمال والكادحين، وتأمين مقومات العيش الكريم لجميع المواطنين.
كما يؤكّد اللقاء تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى التحرير الكامل وعودة الحقوق إلى أصحابها.
طرابلس – ٨ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٢٥
أمانة السر
