لبنان

ضاهر: جوزيف عون باقٍ وهذه الموازنة الأسوأ بتاريخ لبنان!

شدد النائب ميشال ضاهر، اليوم الأربعاء، على أن “لبنان بحاجة لرئيس انقاذي وقائد الجيش جوزيف عون أثبت قدرته على القيادة في هذه الأوضاع”، موضحًا أنه “حين توقعت انتخاب قائد الجيش في الربيع لم أتوقع “العقم السياسي” الحاصل اليوم”، مؤكدًا أن “التمديد لقائد الجيش “حاصل”، وكل الأطراف السياسية مُتفقة على ضرورة التمديد له”.
وأكد ضاهر في حديث لبرنامج حوار المرحلة مع الإعلامية رولا حداد عبر الـLBCI أن “جوزيف عون أثبت “نظافة كفّه” على عكس ما يتهمه به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل و”البيتو من زجاج ما يراشق بحجار” وحزب الله “ما بدو يزعل” الأطراف المسيحية وضاق خلقه من ابتزازات باسيل”، مشددًا على أن “في 10 كانون الثاني جوزيف عون باقٍ في موقعه”.
إلى ذلك، أشار ضاهر إلى أن “اقتراع القوات ليس فقط بهدف التمديد لشخص قائد الجيش انما بسبب الوضع السياسي والامني في البلد و”مش رح نعمل حرب اهلية كرمال جبران””، مضيفًا أنه “من الطبيعي ألا يتدخل قائد لجيش عندما حدثت واقعة قبرشمون، وأنا مع انتخاب رئيس وليس التمديد لقائد الجيش، ولكن هذا الواقع اليوم في لبنان”، سائلًا: “ماذا إذا لم يتفق رئيس الجمهورية مع قائد الجيش؟ لهذا أنا مع تأجيل تسريح قائد الجيش مدة سنة فقط”.
وأعلن أن “لبنان على اللائحة الرمادية، ونحن كمجلس نيابي نحاول تجنّب “الاسوأ”، وبرأيي لا حرب في لبنان”، متمنيًا أن “تكون “عين” اللجنة الخماسية على رئاسة الجمهورية وليس قيادة الجيش”.
إضافة إلى ذلك، قال ضاهر إنه “ما زال جهاد أزعور مرشحنا، وتقاطعنا مع التيار لم يتفكك، واتمنى ان تتقدم حظوظ العماد عون”، معتبرًا أن “اللواء الياس البيسري مناسب لرئاسة الجمهورية، ولكن “بعد ما في حدا عميحكي مع حدا” وما زلنا بانتظار السعودي والاميركي، ولا أحد تكلم بموضوع الرئاسة مع العماد عون، وبرأيي جبران باسيل “بطّل مع الحزب””.
وعن بيان حماس – لبنان، قال: “هذا الموضوع يؤدي البلد إلى المشاكل، ولا اعتقد انه صدر بدون موافقة الحزب”، متابعًا أن “البلد على كف عفريت و”مش ناقصنا نرجع نعمل حماس لاند””.
وأردف: “لست خائفا من أن يدخل الحزب بمعركة مع اسرائيل، ولكني خائف من اسرائيل بهذا الشأن”.
وأوضح ضاهر ألا “نية للحزب بالدخول في حرب مع اسرائيل، وأنا تكلمت مع الحزب في هذا الشأن وأكّدت على أن لا إمكانيات لدينا بالدخول في أي حرب، واسرائيل تريد الدخول في حرب معنا”.
وشدد على ألا “مشكلة لدينا بتنفيد القرار 1701، ولكن على اسرائيل الالتزام به أولا، وعلينا الذهاب إلى الترسيم البري في اسرع وقت، ونحن أمام مفترق طرق، ولا نية لدينا بالدخول في حرب”، مضيفًا: “أنا ضد ربط لبنان بغزة، فقد قمنا بما فيه الكفاية ودفعنا أثمانا باهظة”.
من ناحية أخرى، أكد ضاهر أن “موازنة 2024 هي الاسوأ في تاريخ لبنان، وسنمنع الحكومة من اقرارها فهي كارثية، وتوقعاتي أن الدخل القومي أكثر من 25 أو 30 مليار دولار”، وقال: “هناك “زوائد” في الموازنة لا حاجة لها بتاتاً، وعلينا “تنظيفها”، فنحن أفلسنا!”
وسأل: “هل ندعم الفوائد؟ وماذا عن دعم المحروقات؟ ماذا عن كهرباء رئاسة الوزراء؟ هناك 762 مليار ليرة مصاريف كهرباء في الموازنة، هذا يسمى هدراً! مثلا الخضار واللحوم وغيرها لا tva عليها، ومع ذلك تأتينا الفاتورة في المطعم مع tva، علينا حلّ هذا الامر، ومشكلتنا مع الموازنة اننا لا نطّلع على الموازنة السابقة ولا نقارن الأرقام”.
وأوضح ضاهر أن “الموازنة يجب ان تكون اكثر من 2900 مليار والمازوت لا يشمل الـtva وفي المطاعم المواطن يدفع الـ tva لكن صاحب المطعم هو المستفيد الاول منها ولقد طرحنا نظام الـcola أي “Cost of Living Adjustment”، ولا يجب علينا ان نحتكر حقوق الموظف بالأخص تعويضه ويجب علينا ان نحل مشكلة الهدر الموجودة وعلى المراجع الرقابية ان تلعب دورها”.
علاوة على ذلك، أشار إلى أن “19 مليار هدرت بسبب الطاقة وكيف لدولة تعاني من الهدر في شبكة تدمر وتستكمل هدرها بدلا من ان تصحح الأخطاء وتفاجئت من احد نواب الوطني الحر عندما قال لي “شركة الكهرباء لازم تتسكر”، مضيفًا أن “الامارات ليس لديها نظام ضريبي ويجب علينا ان نستفيد من القطاع السياحي في البلد وعلى الدولة ان تحصل مستحقاتها والاقتصاد غير الشرعي يكبر ويستفيد اليوم على حساب الاقتصاد الشرعي”.
وأردف: “”بدنا نشتغل” والحل موجود ويجب علينا تطبيقه بالنوايا الصافية واساس مشكلتنا في لبنان هي الكهرباء”، متابعًا أننا “لا نريد تركيب الارقام ويحكى اليوم بالضريبة الموحدة ويجب علينا تكبير حجمنا الاقتصادي”.
وسأل ضاهر: “أيعقل ان 600 مليار دعم للمحروقات تقر في الموازنة عن سنوات سابقة وهي بالاصل كانت مدعومة”.
إلى ذلك، قال إنه “علينا الغاء كل الضرائب التي تطال المواطن وعلينا ان نعطي الموظف حقه الكامل والدوائر العقارية والنافعة لا تزال مغلقة حتى اشعار اخر فهذه جريمة بحق الاقتصاد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى