الودائع المهدورة: سرقوني أنا كمان بقلم الدكتور جيلبير المجبر
نرفع صوتنا اليوم إلى فخامة الرئيس جوزيف عون وإلى دولة رئيس الحكومة نواف سلام، ونحن إلى جانبكم، مؤمنين بقدرتكم على حماية الوطن ومؤسساته. ومع ذلك، ملف الأموال المودعة لا يمكن أن يُهمل، والمواطنون ينتظرون استعادة حقوقهم المشروعة. العدالة واجب وطني وأخلاقي عاجل، ومن مسؤوليتكم ضمان حماية المودعين واسترجاع أموالهم بكل شفافية ووضوح.
أموال المودعين في لبنان ليست مجرد أرقام، بل هي حقوق الناس وتضحياتهم طوال سنوات من الكد والكفاح. المواطن العادي، سواء في الغربة أو في وطنه، وجد أن هذه الأموال التي وضع ثقته فيها استُغلت بغير حق، فيما المسؤولون عن العدالة والقوانين لم يتحركوا بعد. سرقوني أنا كمان، حقيقة يعيشها كل من فقد أمانه المالي وثقته بمؤسسات الدولة.
المصارف مسؤولة عن حماية الأموال، لا عن سرقتها، ويجب أن تكون حصنًا للمودعين، لا سببًا لمآسيهم. الملف المالي في لبنان، مثل ملف السلاح، أولوية وطنية لا يمكن تأجيلها، لأن أي تأخير يزيد الظلم ويفقد الناس الثقة بالدولة. حقوق المودعين قضية وطنية تتجاوز أي ادعاءات فردية، وأي محاولة لتشويه الحقائق أو استغلال المواقف الشخصية لن توقف استعادة الحقوق.
حماية الأموال واستعادتها مسؤولية كل من يحمل السلطة والقانون والضمير. كل يوم تأجيل يعني استمرار الظلم واستغلال طيبة الناس. العدالة ستتحقق والأموال ستعود إلى أصحابها، إذا تحركت الدولة بشفافية ووضوح. هذه القضية وطنية، وأي إشاعات أو محاولات للتشويش لن تؤثر على الحقيقة.
الأموال يجب أن تُستعاد، القوانين يجب أن تُطبق، والمسؤولون يجب أن يتحركوا فورًا. كل يوم تأخير يعني فقدان الثقة واستمرار الظلم. العدالة حق للمودعين وواجب على الدولة، ورسالة لكل اللبنانيين: الحق سيعود مهما طال الزمن.
