إعلان حركة فتح الإضراب العام في الضفة الغربية تضامناً مع غزة ومواطنون يعترضون \ كتبت لارا الاحمد
أعلنت حركة فتح عن إضراب عام وشامل يوم الاثنين الموافق 7 أبريل 2025 في جميع مدن وقرى الضفة الغربية، وذلك تضامناً مع أهالي قطاع غزة، واحتجاجاً على السياسات الإسرائيلية والتصعيد المستمر ضد المدنيين. وشمل الإضراب إغلاق المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى توقف حركة المواصلات العامة.
وأكدت الحركة في بيانها أن هذا الإضراب يأتي “تعبيراً عن وحدة الدم والمصير بين أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده”، مشددة على ضرورة إيصال صوت الفلسطينيين إلى المجتمع الدولي لوقف العدوان المتواصل على غزة.
غير أن هذا القرار قوبل بانتقادات من قِبل العديد من سكان الضفة الغربية، الذين عبّروا عن استيائهم من استمرار سياسة الإضرابات، والتي وصفوها بأنها “عقيمة ولا تحقق أي نتيجة عملية”. وأشار بعض أصحاب المحال التجارية والمصانع إلى أن الإضرابات المتكررة تتسبب في تعميق الأزمة الاقتصادية وتزيد من الديون المتراكمة على المواطنين وأصحاب الأعمال.
وقال أحد التجار : “نحن لا نعترض على التضامن مع أهلنا في غزة، لكننا نريد وسائل فعالة تدعم صمودهم دون أن تدمّر ما تبقى من اقتصادنا”. فيما أشار آخرون إلى أن الإضراب قد يفقد تأثيره عندما لا يُقترن بخطوات سياسية أو تحرك فعلي على الأرض.
من جانبها، دعت مؤسسات المجتمع المدني إلى التوازن بين التعبير عن الغضب الشعبي والاحتجاج السياسي، وبين حماية مصادر رزق المواطنين وضمان استمرار عجلة الاقتصاد، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها الضفة الغربية.
وبين مؤيد ومعارض، يستمر الجدل حول فاعلية الإضراب كأداة نضالية، ومدى قدرته على إحداث تغيير حقيقي في ظل الانقسام السياسي والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الفلسطينيين.
