مالك مولوي: قانون الإنتخابات كان بمثابة صفقة بين الأحزاب التقليدية ولا يجوز أن تحصر صياغته بالكتل السياسية بالبرلمان
أكد الدكتور مالك مولوي خلال لقاء المغتربين الدوري عبر زوم، “أنه لا يجوز الإستمرار بقانون الإنتخابات النيابية الحالي فهو يفرز لبنان لمجموعات طائفية ومناطقية ضيقة وذلك لأنه جرت هندسته وتفصيله لصالح رؤساء الأحزاب الطائفية لاسيما النافذين والأثرياء.”
واضاف مولوي، “للأسف إن تقسيم الدوائر الإنتخابية غير مبني على رؤية علمية واضحة، وإنما على أساس طائفي ومذهبي وتقسيمي. بالإضافة إلى أن القانون الحالي لا يضبط حركة المال السياسي والرشى، ولم يلحظ القانون ايضا رفع السرية المصرفية عن المرشحين، وإنما فتح حساب مصرفي لحملة المرشح الانتخابية فقط، دون مراقبة حساباته العائلية الأخرى.”
وتابع، “القانون الإنتخابي تقسيمي وفتنوي وغير وطني، لأنه يدفع المرشحين لمخاطبة أبناء دائرتهم الضيقة والمتقوقعة على ذاتها لحصد أكبر عدد من الأصوات التفضيلية، وغالبا ما تأخذ الخطابات طابعا طائفيا هداما.”
وأكد مولوي بأن، “المستفيد الأول من القانون هم الأحزاب العميقة التي هندست القانون الانتخابي وعلى رأسهم القوى المسيحية بجميع مكوناتها التي سوف تقاتل لآخر لحظة حتى بقاء القانون.”
وأردف مولوي، “الرابح في هذا القانون المتخلف هم العصابات والمتمولين الأثرياء، وأيضا كل من يسيطر على المشهد الانتخابي بالإعلام والمال والرشى.”
واضاف مالك مولوي، “إن القانون الانتخابي كان بمثابة صفقة بين الأحزاب السياسية التي وضعته، وتوافقت عليه الأحزاب الكبرى. أما الخاسرون، فهم المجموعات المعارضة ومن ليس لديه القدرة المالية والأدوات للترشح وخوض المعركة ومواجهة العصابات.”
وختم مولوي، “أن اللبنانيين بالمدى المتوسط والبعيد، هم الخاسرون، لأن القانون لا يوفر دينامية للتغيير الحقيقي وإنما للترقيع، ولا يمنح المرشحين فرصا متساوية، ويقونن إسراف المال الانتخابي تحت مسميات عديدة، والطامة الكبرى أنه يحتسب الأصوات قياسا لكوتا الطوائف والأحزاب.”
وطالب مولوي الجميع وخاصة النواب، “التحرك السريع لتقديم مشروع قانون، يحترم المواطن الإنسان قبل اي شيء، ونحن من الذين يؤيدون النسبية مع الدوائر المتوسطة للمرحلة الحالية.”
