توصيات لمستقبل أفضل لسورية الجديدة د. محمد أمين الميداني \ \ المصدر موقع الجريدة

​وقعت في شهر مارس المنصرم أحداث مؤسفة في الساحل السوري، وكان أن شكلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في هذه الأحداث. وسلمت اللجنة، وبعد أربعة أشهر تقريرها في 13 يوليو إلى الرئيس السوري، كما أنها عقدت مؤتمراً صحافياً بتاريخ 22 منه عرضت فيه أعمالها بعد التقصي والتحقيق، وما توصلت إليه من نتائج، وقدمت مجموعة من التوصيات المهمة. ​كان تشكيل هذه اللجنة خطوة ضرورية وحيوية لاحتواء النتائج السلبية والخطيرة لأحداث الساحل، وكانت كل الأطراف في سورية تنتظر تفاصيل أعمالها ونتائجها وتوصياتها، وانتظرته أيضاً مختلف منظمات المجتمع المدني السورية والأجنبية، والمنظمات الدولية. ​وخرجت اللجنة بـ 9 توصيات تلبي عدداً من الاحتياجات الملحّة لمقومات الدولة السورية الجديدة، ومستقبل مختلف مؤسساتها، وحفظ أركان سيادتها. وسنلفت النظر إلى مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والخطوات والمشاريع التي تعدّ أساسية ومهمة نصت عليها هذه التوصيات: 1- المضي في تدابير العدالة الانتقالية، وارتأت اللجنة بأن يتم ذلك بشكل عاجل وفاعل وملموس. ويمكن أن يُدرج في نطاق هذه العدالة التوصية الأولى التي دعت إلى إطلاق برامج جبر الضرر للضحايا وفق الأصول القانونية، وهو ما يعزز السُبل والمعايير لاحترام حقوق الإنسان، من دون إهمال ملاحقة المسؤولين عن كل انتهاكات حقوق الإنسان في النظام البائد ومحاكمتهم. 2- إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وكنا نتمنى لو تم إفراد إنشاء هذه الهيئة الوطنية في فقرة وتوصية مستقلة، لا أن تكون مندمجة في توصية من التوصيات وتأتي في آخر إحدى التوصيات. ونذكّر في هذا الخصوص بأنه توجد حاليا 17 مؤسسة وطنية عربية لحقوق الإنسان، وهي تعمل حسب مبادئ باريس وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1993. 3- مواءمة القوانين الوطنية السورية والنظام القضائي بمختلف اختصاصاته ودرجاته مع الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها، عملاً بنص الإعلان الدستوري. كما يجب التصديق على اتفاقية منع الاختفاء القسري لا التوقيع عليها فقط، كما جاء في التوصيات. 4- الاهتمام بمشاريع الحوار والسلم الأهلي والتي هي أولوية في منطقة الساحل وكل المناطق السورية. ​وانطلاقاً من هذه التوصية الأخيرة لا نبالغ بالقول إنه من الضروري، وسعياً لحفظ السلم الأهلي في سورية الجديدة، وقطع الطريق على استغلال الأحداث التي وقعت في محافظة السويداء، وبهدف الوقوف ضد مشاريع التقسيم والتدخلات الخارجية، والتصدي للاعتداءات التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي، تشكيل لجنة تحقيق جديدة تضم في عضويتها كل مكونات المجتمع السوري، وأن تعطى لها كل التسهيلات والإمكانيات للقيام بعملها على أكمل وجه لاستكمال تحقيقاتها، وإصدار نتائج أعمالها، ونشر توصياتها، مستفيدةً من أعمال اللجنة الخاصة بالساحل السوري ونتائجها وتوصياتها. ​يجب ألا يغيب عن الأذهان، سواء تعلق الأمر باللجنة الأولى ونتائج تحقيقاتها وأعمالها وتوصياتها، أو نتائج تحقيقات اللجنة التي ندعو إلى تشكيلها، بأنه يجب تقديم المسؤولين عن كل الانتهاكات التي وقعت خلال أحداث الساحل وأحداث السويداء، وبغضّ النظر عن أي تمييز كان، إلى الهيئات القضائية المختصة، وضمان محاكمتهم حسب الأصول المتعارف عليها وتأمين كل الضمانات القانونية والقضائية للمتهمين. * أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا. الأكثر قراءة غرفة الأخبار يوم الاسبوع الشهر 1 «القوات الخاصة»: مسيرة عبدالله سفاح في «الداخلية» حافلة بالإنجازات 29-07-2025 | 16:33 2 الإسراع بإزالة تعديات أملاك الدولة 30-07-2025 3 وكيل «الدفاع»: مصنع ذخيرة مشترك مع الصين… قريباً 29-07-2025 | 17:09 4 الصقر: عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين جرأة وحكمة 30-07-2025 5 الكويت: نرفض تأخير حل الدولتين 30-07-2025 6 «الشؤون» تواصل تسكين «الإشرافية» وفق الهيكل الجديد بـ 12 قراراً جديداً 30-07-2025 | 11:12 7 ما هكذا تورد الإبل يا مجلس الخدمة المدنية! (1) 30-07-2025 إعلان ماكرون… هل يصبح أواني مستطرقة؟! * د. محمد المقاطع print email whatsapp X facebook decrease increase نشر في 30 يوليو 2025 إعلان ماكرون باعترافه – والمقصود فرنسا طبعاً – بالدولة الفلسطينية، يُعَد القنبلة السياسية الذرّية المدوية التي ستُرى آثارها وتُسمع أصداؤها في شتى بقاع العالم، فكما بدأ الكيان المحتل بوعد بلفور بترتيبات مع الصهاينة عام 1917، ثم توالت الجهود والترتيبات الاستعمارية الحديثة حتى أُقيم الكيان الصهيوني فعلاً عام 1948، وذلك بخطوة لإخلاء اليهود من أوروبا، بسبب كراهية شعوبها لهم، فإن إعلان ماكرون هو المرحلة العملية الأولى لتتويج جهود الفلسطينيين الجادين لإقامة دولتهم من جديد على أرضهم المحتلة والمغتصبة من الكيان الصهيوني.