النائب طه ناجي يستقبل وفد ائتلاف “عملي، حقي، قراري” لمناقشة اتفاقية العمل الدولية 190

في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمناهضة العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات. زار وفد من ائتلاف “عملي حقي قراري” النائب الدكتور طه ناجي بهدف مناقشة سبل دعم اتفاقية العمل الدولية رقم 190 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل.
ضمّ الوفد رئيسة جمعية دنيا للتنمية المستدامة ناريمان الشمعة ورئيسة جمعية الاتحاد النسائي للعاملات في الشمال أسمى مصطفى وممثلات عن الجمعيات الشريكة في الائتلاف من بينها: الجمعية النسائية الخيرية لجرد القيطع والجمعية التعاونية لتنمية قدرات النساء في المنية وناشطات.
جرى خلال اللقاء عرض أهداف المشروع، وتسليط الضوء على أهمية الاتفاقية الدولية رقم 190 التي تُعد أول اتفاقية شاملة تعالج العنف والتحرش في بيئة العمل، وتضمن الحماية لجميع العاملين والعاملات دون استثناء.
كما ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل، لا سيما في ظل غياب الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة في تقديمات الضمان الاجتماعي، وارتفاع نسبة العاملات في القطاعات غير الرسمية. كما تم التطرق إلى الثغرات القانونية في التشريعات الوطنية، ومنها قانون التحرش الصادر عام 2020، والحاجة إلى مواءمته مع المعايير الدولية.
من جهته، أبدى النائب طه ناجي اهتمامًا بالموضوع، وطرح إمكانية اعتماد مسار تشريعي بديل لتسريع تنفيذها عبر اقتراح قانون يُقدَّم مباشرةً إلى المجلس النيابي.
كما أشار إلى اقتراح قانون سابق قدّمته النائبة عناية عزّ الدين عام 2025، يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة المضمونة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد النائب خلال اللقاء: “ضرورة أن يحرص مجلس النواب على تطبيق كافة النقاط المنصوص عليها في اتفاقية العمل الدولية رقم 190 التي تضمن العدالة وحماية حقوق العاملين والعاملات، مع الاهتمام الخاص بحقوق المرأة.”
كما أبدى اهتمامًا بملف منح المرأة الحق في تسجيل أولادها بالجنسية اللبنانية، مشيرًا إلى تعقيدات طائفية وديموغرافية تتطلب ضغطًا سياسيًا واجتماعيًا.
وقد سلّم الوفد للنائب نسخة من الاتفاقية، إلى جانب توصية رسمية وبروشورات تعريفية، بالإضافة إلى دراستين ميدانيّتين توثّقان واقع النساء في سوق العمل اللبناني.
تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى بناء دعم نيابي وشعبي للمصادقة على الاتفاقية، وتعزيز الحماية القانونية للنساء والفتيات في عالم العمل بما ينسجم مع المعايير الدولية ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع.
تجدر الإشارة، أن مشروع “عملي حقي قراري” يعمل من أجل حقوق النساء والفتيات الاقتصادية في أربعة أقضية (طرابلس – عكار – المنية – الضنية) وذلك بدعم من CRTDA ضمن برنامج FemPawer الإقليمي الذي يُنفذ في لبنان وفلسطين وتونس والأردن.