مقالات

بيان إلى الرأي العام اللبناني والعربي \ الدكتور جيلبير المجبر

لقد بلغ السيل الزبى.
تصريح المدعو علي أكبر ولايتي، المستشار في النظام الإيراني، الرافض لتسليم حزب الله سلاحه إلى الدولة اللبنانية، ليس سوى إعلان احتلال سياسي ووصاية وقحة على وطننا. هذا الكلام لا يمكن وصفه إلا بالاعتداء الصريح على سيادة لبنان، وإهانة مباشرة لشعبه ومؤسساته، ونسف لكل مبادئ القانون الدولي.

من يظن أن لبنان بلا ذاكرة، نذكّره — كما أقولها أنا، الدكتور جيلبير المجبر — بأن أرضنا ليست ورقة في بازار الصفقات الإقليمية، وأن شعبنا دفع دماء غالية ليبقى هذا الوطن سيدًا حرًا.
لن يقبل اللبنانيون، ولن أقبل أنا شخصيًا، أن يُدار وطننا من وراء الحدود، أو أن يُفرض علينا سلاح غير شرعي بقرار أجنبي.

إننا نعلن بوضوح:
لبنان ليس ولاية تابعة لطهران ولا لأي عاصمة أخرى. لبنان دولة مستقلة، وسلاحه الشرعي واحد، بيد جيشه الوطني، وكل ما عداه هو تعدٍ سافر على الدستور والكرامة الوطنية.

وعليه، أطالب أنا، الدكتور جيلبير المجبر، ومعي كل صاحب ضمير حي:

  1. الحكومة اللبنانية، برئاسة الرئيس نواف سلام، باتخاذ موقف وطني تاريخي يليق بكرامة الدولة، يبدأ باستدعاء السفير الإيراني فورًا، وإبلاغه أن وجوده لم يعد مقبولًا في بلد تُنتهك سيادته علنًا.
  2. رئاسة الجمهورية، بقيادة فخامة الرئيس جوزيف عون، الذي نثق بحكمته وصلابته في الدفاع عن سيادة الوطن، بترجمة القرارات السيادية إلى أفعال، فالتاريخ لا يرحم المتقاعسين.
  3. جامعة الدول العربية، باعتبار لبنان عضوًا مؤسسًا، بإدانة هذا السلوك الاستعلائي من النظام الإيراني، ورفع مذكرة احتجاج عاجلة إلى طهران.
  4. الدول العربية الشقيقة، بأن تثبت بالفعل لا بالقول، وقوفها إلى جانب لبنان في مواجهة أي مشروع يستهدف كيانه وهويته.

إن السيادة ليست شعارًا يرفع في المناسبات، بل فعل مقاومة يومي ضد كل يد تمتد لتمسّ بكرامتنا. ومن يمد يده على استقلال لبنان، سنمد في وجهه إرادة لا تنكسر.

رحم الله أبطال الجيش اللبناني، الذين سقطوا في ساحات الشرف دفاعًا عن تراب هذا الوطن، فبدمائهم الطاهرة — كما أؤكد أنا، الدكتور جيلبير المجبر — كُتب أن لبنان لا يحميه إلا جيشه، ولا تصونه إلا أيادي أبنائه الأوفياء. وليعلم القاصي والداني: جيش لبنان كان وسيبقى السد الأخير في وجه كل طامع، والراية التي لن تسقط ما دام في لبنان قلب ينبض.

الدكتور جيلبير المجبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى