متفرقات
نحو رؤية تنموية لطرابس
لقد بلغت معانات طرابلس حد اليتم وأسدل عليها ستارة النسيان والتميش فكاد الناس خارجها يسقطونها من ذاكرتهم المزدحمة بمواجع الحروب التي شهدنا أقساها تدميرا للعمران والهوية والروح ، وﻷننا نتمنى لمدينتنا التي كانت دوما حاضنة لكل اﻻفكار محتضنة لكل المحيط متفاعلة معه بخصائصها والميزات ، وانطﻻقا من رؤيتنا بأن العمل البلدي تنموي بأمتياز فعند البلدية تتقاطع مصالح الناس وحاجاتهم التي هي مسؤولية وألتزام بتأمين النهوض بالمدينة ، فمع تراكم المشاكل التي ﻻتجد حلوﻻ لها عند أصحاب الغايات والمصالح ، المساهمين في تحويلها من مدينة تضج بالحياة ويطيب فيها العيش حتى في أحلك الظروف وأقساها إلى مدينة بائسة تتعرض لﻷحتضار البطيئ عن سابق تصور وتصميم ، وﻷننا نخشى على مدينتنا من أستمرار تهميشها وتغريبها دورا وهوية ، وﻷن طرابلس بمقدار ماهي مدينة حاضنة لجميع أبنائها مخلصة لمن قاد مسارها ، ملتزمة بمن دافع عن موقعها ، متماهية مع من حافظ على هويتها ، فأننا نضع في خدمة أبنائها هذا البرنامج التنموي مادة للنقاش والمشاركة ، وخﻻصة ألتزامنا بمنهجه في الموقع الذي نكون .
في تنظيم آلية عمل البلدية والرقابة الشعبية ..
- التأكيد على ضرورة وأهمية التعاون بين أﻻعضاء والرئيس عن طريق ضمان تغليب المصلحة العامة ومصلحة المدينة في أﻻنماء على سواها من أﻻنتماءات الفرعية المعطلة للقرارات ..
- التأكيد على أهمية وقوف رئيس المجلس على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية ، واﻻمتناع عن أتخاذ أي قرار او القيام بأي أجراء خﻻفا للقانون .
- التأكيد على ألزامية النشر الدوري لمحاضر جلسات المجلس حسب المادة ( 73 ) من قانون تنظيم عمل البلديات ، وضرورة التواصل مع اﻻهل بصورة تضمن أطﻻعهم على نشاطات البلدية وعلى مشاريعها وحاجاتها ليكون دعم أﻻهالي لمجلسهم البلدي قائما ومستمرا بأعتبارهم المعنيون مباشرة بالعمل البلدي .
- التشدد على عدم تدخل السياسيين في تعيين الموظفين ، أوفي العقود التي تجريها البلدية مع المتعهدين لتوريد مواد أو لتنفيذ بعض اﻻشغال والخدمات العائدة لصالح البلدية ، مع التشدد في أعتماد الظرف المختوم واﻻعﻻن عن أستدراج عروض عبر الصحف المحلية والجريدة الرسمية ، لضمان شفافية المناقصات ..
-التأكيد على أهمية دعم القوى السياسية المحلية وهيئات المجتمع المدني للمجلس البلدي ورئيسه في القرارات التي يتخذها وعلى أهمية دعم مطالب رئيس البلدية المحقة من السلطات المركزية ، كما في الحد من سيطرة وزارة الداخلية عبر المحافظ عن طريق العمل على فرض أحياء وزارة الشؤون البلدية لتسهيل عمل البلديات وأطﻻق ورش التنمية بدون تعقيدات ادارية . - ترسيخ مبدأ الشفافية والمشاركة الفعالة بين أبناء طرابلس ومجلسهم البلدي عبر التواصل وعقد لقاءأت مباشرة معهم بصورة دورية ، إضافةإلى رصد الشكاوي والمقترحات والمﻻحظات ومتابعتها ، والعمل على تنمية ثقافة المحاسبة والمساءلة وتحديد أسس لقياس اﻻداء ،والمساءلة الدورية في العمل والنشاط والتنفيذ …
العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية وأفساح المجال أمام كافة الكفاءات والطاقات ضمن النطاق البلدي من قطاع خاص وقطاع أهلي وجمعيات العمل التطوعي للتعاون فيما بينها بهدف أقتراح المشاركة في تنفيذ مشاريع مفيدة للمدينة ، على أن تتسم بطابع المنفعة العامة .. - السعي لخلق لجان أهلية تشمل كافة اﻻختصاصات بحيث يكون لكل منطقة لجنة ( أبي سمراء ، الحدادين ، التبانة ، القبة ، الزاهرية ، عزمي ، طريق المينا ، الميتين الخ. ) على أن يكون لها رأيها الفاعل بالقضايا المنوي تنفيذها في المنطقة .
- التواصل بين البلدية واللجان اﻻهلية ولجان اﻻندية والمخاتير للمشورة وأخذ الرأي ، كما أستمرار الدعم والتنسيق الكامل واﻻجتماع بصورة تكفل البحث في آليات النهوض واﻻستمرارية وضمان مستقبل افضل …
العمل على تظهير البعد أﻻنساني للعمل البلدي عبر رعاية النشاطات الثقافية على أختﻻفها واعادة النشاطات العامة التي تسمح ﻷبناء المدينة باﻻلتقاء والتواصل والتعارف وإيجاد الاماكن المخصصة للمسنين وكذلك رعاية وتخصيص ذوي اﻻحتياجات الخاصة .. - المطالبة في أعتماد النسبية في قانون البلديات بأعتبارها إطارا أمثل للتمثيل والمشاركة .
في تنظيم اﻹدارة البلدية ..
——————–
يواجه اليوم القيمين على العمل البلدي تحدي النهوض بالبلدية إلى مستوى المؤسسة العصرية القادرة على تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة والقادرة على التخطيط ببراعة ، وبديهي ان يتطلب ذلك وجود جهاز إداري ذات خبرة وكفاءة يعتمد في عمله على التقنيات الحديثة كالمكننة والمعلومات ، وهذه التقديمات في حال إدارتها بحرفية تساعد على تبسيط وتسريع اﻻجراءات كما تساعد البلدية على اﻻلمام بالواقع الجغرافي والديمغرافي واﻻجتماعي والثقافي والبيئي واﻻقتصادي لمهام عمل البلدية ضمن مساحة نشاطها إضافة إلى تسهيلها للتخطيط المستقبلي وهذا يتطلب . - دراسة الحاجات البلدية للتوظيف وتحديث المﻻك ، أما عن طريق تدريب وتأهيل موظفيها وترشيدهم للوصول إلى الحرفية ، أوعن طريق ملء الشغور بالكفاءات المتخصصة ..
- تحديث وتطوير المؤسسات البلدية ، عن أعتماد المكننة الكاملة واتاحة المجال للعامة لﻷطلاع على كافة الخدمات البلدية والمستندات المطلوبة لكل معاملة على موقع البلدية والمستندات المطلوبة لكل معاملة على موقع البلدية على شبكة اﻻنترنت وكذلك امكان تقديم الطلبات مباشرة على موقع البلدية لكافة معامﻻت المواطنين واﻻجابة على كافة أسئلتهم ونواقص معامﻻتهم بشكل يختصر الوقت على المواطنين وينظم بالمكننة طلباتهم .
- اﻻهتمام بالدراسات التخصصية ، المرورية ، البيئية ، العمرانية ، والادارية ، حيث تكلف فيها جهات متخصصة بأشراف البلدية لﻷعتماد عليها في أتخاذ القرارات البلدية ، والعمل على تكوين مجلس أستشاري مساعد .
- تنمية الشراكات الدولية ، واﻻستفادة من مشاريع التوأمة ، وصناديق الدعم خصوصا من خلال أستقﻻلية الدور البلدي ومصداقيته ومشاريعه ، مع ضرورة العمل على مشروع أنمائي خاص بمنطقة التبانة ومشروع تجميلي خاص بالواجهة الشرقية المطلة على نهر أبو علي ، كما معالجة نظافة النهر ، واستكمال مشروع اﻻرث الثقافي وحث الجهات الممولة على المتابعة عبر تطوير شراكتها مع البلدية ..
- العمل على إيجاد بنية أستثمارية جاذبة ومشجعة للمواطنين بصورة تتﻻئم وحاجات المدينة وآليات التطوير فيها ، ومحفزة للمواطنين في أﻻنخراط في العمل اﻻستثماري الفردي أوالمشترك ، خصوصا في اﻻماكن السياحية والتاريخية .
- تعيين مكاتب محاسبة وتدقيق مشهود لها تتولى مراقبة صرف الموازنة والتصديق عليها ومراجعتها والتدقيق بكافة الموازنات السابقة وكيفية صرفها والمعايير التي أعتمدت بهدف أماأبراء ذمة المجالس البلدية السابقة أوالعمل على مساءلتها ، مع نشر الموازنة السنوية عبر الصحف المحلية بمافيها صرف المساعدات والمعايير التي اعتمدت بالصرفيات .
- التوظيف ضمن مﻻك البلدية وفق آلية توظيف شفافة مبنية على أساس الكفاءة ومعايير مجلس الخدمة المدنية ﻻالمحسوبية والمحاصصة السياسية ، مع التأكيد على الشركات التي تعمل ضمن النطاق البلدي وتستفيد من مشاريع البلدية بضرورة أعطاء أﻻولوية ﻷبناء المدينة وألتزامها من ضمن دفاتر الشروط .
- العمل على الحد من تصرف الحكومة بعائدات الصندوق البلدي المستقل ، وتحويلها إلى مجلس اﻻنماء واﻻعمار لتمويل مشاريع لم تستفيد منها طرابلس حتى أﻵن ، كما مﻻحقة رسوم رخص البناء وتسويتها التي تعود عائداتها للحكومة التي وضعت اليد على 40بالمائة من رسوم التسويات امعانا في حرمان البلديات أحد أهم الموارد المساعدة للنمو ، كما ينبغي العمل على تشجيع المواطنين في أستيفاء الرسوم عن طريق تسهيﻻت مساعدة وخصوصا بالنسبة للشركات المتراكم عليها النسبة اﻻكبر من العاىدات ، وتحسين عمل الجباة وملء الشواغر والتشديد على الرسوم المستوفاة من المؤسساة العامة لمصلحة البلدية والتي يجب تسليمها مباشرة كل ثلثة أشهر ، إضافة الى الرسوم المودعة عن طريق الدولة في الصندوق البلدي المسثقل ، والتأكيد على
مطالبة الدولة بعدم استباحة أموال البلديات واﻻستفادة منها بغير وجهتها ..
أستحداث ادارة لمراقبة الجودة والمواصفات ومتابعة المشاريع ، وتشجيع براءات اﻻختراع وأصحاب اﻻعمال المميزة ، كما تشجيع إقامة معارض ومهرجانات تجارية – سياحية ، وأحياء شهرالتسوق في المدينة بالتعاون مع تجار اﻻسواق وغرفة التجارة والصناعة ، عبر أعتماد حسومات خاصة بأشراف البلدية عبر لجنة خاصة ، بهدف تفعيل الحركة اﻻقتصادية والاجتماعية .. - السعي أسواق للحوم ، أسماك ، الخ بصورة تضمن نظافة العرض والسوق ، إضافة الى تنظيم وضع سوق اﻻحد بشكل حضاري يليق بمدينة طرابلس وأهلها .
- دعم القطاعات الحرفية وخلق حوافز لتنمية وتطوير أعمالها ( حلويات شرقية ، مفروشات ، صابون ، نحاسين ، تريكو ، مجوهرات الخ ) وتعزيز القدرة التنافسية وتطوير القدرات عبر المشاركة في عمليات التأهيل لليد العاملة ، وكذالك تجميع وعرض الاعمال الحرفية ..
حماية التراث الثقافي وتشجيع السياحة .
حماية التراث الثقافي للمدينة مسؤولية الجميع بأعتباره ثروة فريدة ، تتطلب أهتماما خاصا ، ففي جميع بلدان العالم تتطور بأستمرار تشريعات أكثر تفصيﻻ وشمولا عن سﻻمة الممتلكات الثقافية إﻻفي لبنان وفي طرابلس بالذات حيث يصار إلى قرصنة العديد منها بطرق مشبوهة مما يتطلب مستوى كاف من الحماية ، بجهود الحفظ والوقاية والصيانة والترقيم لهذه الممتلكات بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة .
- وضع حد للتدمير الممنهج المنظم لذاكرة وتراث طرابلس ولجم التعديات الكبيرة التي تحصل من قبل أصحاب روؤس اﻷموال على التراث الموجود على ﻻئحة الجرد ، ولتتضافر الجهود للعناية بما تبقى من تراثنا وآثارنا وبذل الجهد لدراسة برنامج تمويل مشترك بين صندوق خاص للبلدية والجهات الممولة وأصحاب العقارات لترميمها وتأهيلها وتحسين طابعها الجمالي ، وبحث أمكانية الاستفادة من أحد هذه اﻻبنية ﻹقامة متحف للحياة اﻻجتماعية القديمة في المدينة ، أومتحف للفنون التشكيلية ، وتشكيل لجنة خاصة من أصحاب الاختصاص ﻷعداد ملف كامل عن اﻻبنية التراثية ..
العمل على استكمال مشروع الارث الثقافي وازالة العقبات من أمام كل مامن شأنه تسريع اﻻنجاز وتمكين الحركة السياحية من اﻻنطﻻق ، وتﻻفي الثغرات الناجمة عن التنفيذ المشوه والمشبوه لمراحله اﻻولى ( كخان الخياطين مثﻻ الذي طمست كافة معالمه الجميلة بعد الترميم ) واليوم تكشفت لكن بصورة قبيحة ، كما من الضروري العمل على أستكمال ترميم القلعة وإقامة متحف فيها ووضعها في خدمة الوافدين ، بأشراف البلدية لتشكل عامل جذب سياحي نظرا لكونها القلعة الاكبر في لبنان وباﻻمكان اﻻستفادة من قاعاتها التي تتجاوز المائة ، وأعتبار أن تأهيل المدينة التاريخية والتراثية في طرابلس مدخﻻ لكل تقدم أنمائي وأقتصادي واجتماعي في المدينة ، كما ينبغي العمل على تأهيل وترميم خان الصابون وقصرشاهين في باب الحديد ، وتأهيل وترميم اﻻبنية من سوق السمك وحتى طلعة الرفاعية حسبما هوملحوظ في المشروع وأستكماﻻ إلى مقهى موسى في باب الرمل . - تنشيط السياحة داخل المدينة عبر تعميم ثقافة اﻻنفتاح ﻷستقطاب الزوار المهتمين باﻷماكن اﻻثرية والدينية والمواقع التاريخية ، واﻻهتمام بالصناعات والحرف اليدوية المحلية الجاذبة ، فإلى متى تبقى آثارنا كنوز مهدورة بالسياسة والفوضى واﻷهمال مما يضعها عرضة ﻷطماع وجشع صائدي العقارات المتنفذين ، وﻻنظن ان أحدا من أبناء المدينة يريد أن تبقى من المناطق التي ﻻتستفيد سياحيا . كما ينبغي العمل على وضع اﻻماكن التي سبق وأستملكتها البلدية بمتناول الوافدين ، خان الصابون ، التكية المولوية ، حمام النوري ، وهي أماكن تشجع الزائرين ولها حيثيتها التراثية .
– في تعميم الحدائق العامة ورياض اﻻطفال
- العمل على صيانة الحدائق العامة واستحداث المزيد منها ورياض اﻻطفال في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية ، وتحفيز اﻻطفال على أرتيادها بتجهيزها بوسائل وألعاب وحتى دراسة أمكانية انترنت مجاني كما حصل في بعض الحدائق اللبنانية …
- أعتماد سياسة اﻻولوية للمساحات الخضراء والحد من النقص الحاصل بتمدد الباطون ووضع سياسة طويلة اﻻمد تحمي حاجة المواطن لها لما لغيابها من تأثير سلبي على صحته ( اﻻمراض الرءوية وامراضها وأمراض القلب وايضا الحالة النفسية ( التوتر ، اﻻنزعاج ، اﻻكتئاب ) والعمل على تشكيل لجنة تعنى بالمساحات الخضراء بالتعاون مع نقابة المهندسين والجمعيات البيئية ..
ادارة متكاملة وفاعلة للنفايات وحماية المدينة من مخاطرها ————————— فتح ملف التنظيفات وإعادة النظر بمايضمن تحسين الخدمة والمواصفات ضمن النظام البلدي ومتابعة أعمال معمل فرز النفايات ومعالجة المكب ومخاطره والمساعدة في قيام حمﻻت توعية بمشاركة المجتمع المدني بهدف تأمين الفرز من المصدر . - اﻻهتمام بالنظافة العامة وتحسين اﻻداء البلدي في رفع النفايات وسرعة إزالتها خصوصا في المناطق التي تتكثف فيها حركة المرور ، وشطف الطرقات ، وزيادة عدد المستوعبات المغلقة وسلل المهمﻻت ، ومراقبة الشركة المكلفة على أساس تنفيذ دفتر الشروط الذي تخالفه الشركة مخالفة صارخة ، تحت طائلة إعادة النظر وعدم التمديد ، إضافة إلى اﻻهتمام بالمعدات المساعدة على غسل وكنس الشوارع ومحيط حاويات القمامة . وبصورة دورية ..
- برنامج فعال ﻷختيار وتوزيع مستوعبات النفايات بتصميم مميز وأماكن مﻻئمة ﻻسيما في اﻻحياء السكنية المكتظة ووضعها على مسافات متقاربة.
- تحديد الجهات الرئيسية المنتجة للنفايات والعضوية منها خصوصا ( محﻻت الحلويات ، تعاونيات المواد الغذائية ، السوبرماركت ، المﻻحم ، المستشفيات ) ليصار الى وضع الحاويات الﻻزمة والمخصصة ، وذلك من خﻻل تعزيز وتوسيع المراقبة وتعيين موظف من البلدية كضابط بيئي محلي لضمان تطبيق المعايير البيئية ومعاقبة المخالفين بالتغريم أو المﻻحقة القانونية ، كما يتلخص دوره في رفع مستوى الوعي البيئي في اﻻحياء وبمساعدة اللجنة البيئية للبلدية .
- بحث امكانية اعادة التدوير واﻻستعمال والتفريغ ، وتخمير النفايات العضوية . والحؤول دون المحارق نظرا للرماد السام الذي ينتج عنها ، وتخصيص حاويات خاصة لما يمكن تدويره . والمطالبة بادارة البلدية لنفاياتها بعيدا عن كلفتها العالية لدى الشركات المستثمرة .
في معالجة موضوع التلوث وتعزيز جهاز المراقبة الصحية .
-العمل على إيجاد الحلول لمشاكل المياه الجوفية والتلوث في مياه الشفة وذلك بالتعاون مع اﻻدارات المعنية ، والقيام بفحوص دورية للمياه بهدف التأكد من سﻻمتها ومراقبة مراكز بيع المياه المحلية المفلترة والتأكد من أستيفاءها لكافة الشروط الصحية المفروضة من قبل وزارة الصحة …
- الرقابة الصحية على المواد الغذائية لناحية حفظها وعرضها وبيعها كاللحوم واﻻلبان والاجبان ومشروبات الباعة الجوالين ، إضافة الى ضبط ومراقبة المسلخ صحيا بعد العمل على تحديثه .
-تنظيم البسطات وعربات الباعة الجوالين وأعطائهم رخصا قانونية ، وتحديد أماكن تواجدهم وتنظيمها بما ﻻيتعارض مع المصلحة العامة مع التأكد من سﻻمة المواد الغذائية في حال بيعهم لها .
-في إطار تعزيز جهاز المراقبة الصحية وتحديد الشروط الصحية التي يجب توافرها في اﻻفران والمقاهي والمطاعم والمسالخ ( دجاج ومسامك) والعمل على تطبيقها وتأمين المراقبة الدائمة لها …
في معالجة أزمة السير وتداعياتها …
- تطوير وتخطيط كافة الطرق الواقعة ضمن نطاق البلدية وذلك عبر اﻻستعانة بمتخصصين يقومون بدراسة التدفق اليومي للسيارات من والى المدينة والنصح بكيفية تحديد أتجاهات السير ، بما في ذلك تشغيل اﻻشارات الضوئية ووضع اشارات مفصلة ﻷرشاد الوافدين ، والسعي بكل الوسائل للتخفيف من أزمة السير الخانقة التي تتخبط فيها المدينة ، ومعالجة موضوع السير على خط البحصاص – ضهر العين ، خصوصا مع وضع المبنى الجامعي الموحد قيد العمل .
- إيجاد مواقف سيارات عامة تسمح بأستيعاب العداد المتزايدة من السيارات التي تقف في خطوط ثانية وأحيانا ثالثة مما يعيق المرور ضمن النطاق البلدي ، ويتسبب بأختناقات مرورية تضغط على وقت وأعصاب السائقين والمارة على السواء ، وتحقيق منظومة نقل ومرائب متكاملة تشمل من ضمنها إعادة النظر بعشوائية مواقف السيارات والباصات وضرورةموائمتها للمخطط العام ،بعيدا عن تدخل السياسيين في منح المواقف وخﻻفه ، كما من الضروري إعادة درس مشروع مرآب التل ودراسة الجدوى والموازنة موضع اﻻشكال من ضمن المخطط التوجيهي للمنطقة مع اﻻخذ بمﻻحظات المجتمع المدني .
-تفعيل محطتي التسفير الشمالية والجنوبية لتفريغ وسط المدينة من الباصات والفانات وسيارات التاكسي ، واعادة دراسة الحاجات حسب مقتضيات العمل بمنظومة سﻻمة السير والمخطط التوجيهي …. - ضبط حركة الدراجات النارية غير المسجلة أصوﻻ لدى مصلحة الميكانيك ومنع قيادتها من قبل من هم دون 18 سنة والغير حائزين على إجازة سوق لمثل هذه الدراجات وكذلك مراقبة مﻻءمتها للشروط البيئية وحسب القوانين المرعية اﻻجراء لما تسببه لماتسببه هذه الدراجات من أزعاج مستمر وتهديد للسلامة العامة وتفلت من كل وازع او قانون .
في المساهمة في حل مشاكل البطالة والسكن …
- المشاركة في تأهيل الباحثين عن عمل خصوصا في المناطق المتضررة بحكم جوﻻت العنف والصراع وذلك في مختلف المجاﻻت النجارة ، الحدادة ، الميكانيك ، التريكو ، الخ .
- حتى يتم قبولهم في المؤسسات الخاصة او العامة ، أما بالنسبة للفتيات فيتم تدريبهم بجمعيات خاصة للمرأة تشجعها وتساعدها البلدية .
- وضع حد لعمالة اﻻطفال عن طريق اﻻسهام في تأهيلهم من خلال تدريب مهني ، ومواجهة التسرب المدرسي عن طريق المتابعة المستمرة واشراك المؤسسات اﻻهلية ذات الصلة …
- العمل على إقامة مشاريع ممولة من البلدية ومصرف اﻻسكان والمصارف المحلية على مشاعاتها للفئات الشعبية بعد التحقق من أوضاعهم وبأسعار وحوافز تشجيعية مع تسهيلات مالية …
في تعزيز وتطوير الحرس البلدي .
————————— تفعيل دور وعمل الحرس البلدي من خلال انشاء وحدات حراسة ومناوبة ليلية تقوم بدوريات راجلة في احياء المدينة وتزويدهم بأجهزة ﻻسلكية وتفعيل خط مباشر مع القوى اﻻمنية لضمان حماية المواطنين محالهم وبيوتهم ، ومنعا ﻷي اعمال تخريبية أوسرقات و غيرها من اﻻمور ، بما يضمن سير الحياة الطبيعية وتشجيع الوافدين .. - المساهمة في فك اﻻختناقات المرورية بما يضمن عدم التسبب بأزدحامات وذلك من خلال انشاء مجموعة من الشرطة البلدية وتأهيلها وفرزها لتولي هذه المهمة بالتنسيق مع الشرطة المرورية والقوى المنية، كما في ضرورة تطوير التقاطعات المرورية في كافة مناطق المدينة .
نحو طاقة مستدامة للمدينة …
————————– العمل على أطﻻق ورشة عمل مشتركة بين البلدية والقطاع اﻻهلي للوصول ألى طاقة مستدامة وبأسعار تتناسب مع الدخل المتدني للمواطنين .. ومعالجة مسألة المولدات الكهربائية المنتشرة في اﻻحياء لجهة الرقابة والتسعيرة وأصدار بيان شهري حول الكلفة على المواطن …
– تفعيل اﻻندية الرياضيةوالكشفية وتأهيل وصيانة الملاعب، .
- العمل على تشجيع المؤسسات الكشفية والمشاركة في إقامة المخيمات الشبابية بهدف تأمين التواصل بين مختلف العائﻻت وتربية الشبيبة على العمل اﻻجتماعي والتطوعي وأبعادهم عن العادات السيئة واﻵفات الهدامة .
- دراسة وضع الملاعب الرسمية والشعبية وصيانتها وزيادتها تبعا لحاجات كل منطقة وخصوصا المناطق الشعبية ،
- ضرورة أستعادة الملعب اﻻولمبي والمطالبة بوضعه بمتناول المباريات على أختلافها …..
