بيان صادر عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان والقانون المقارن
نداء حقوقي عاجل إلى وزير الإعلام والمجلس الوطني للإعلام : الحجاب تاج المؤمنات في لبنان والعالم ..وآن الأوان لوضع حدّ فوري للعدوان على حرية التعبير والمعتقد وممارسة العنف ضد المرأة في التلفزيون الذي يحمل اسم لبنان ..فماذا تبقى من التعددية في بلد “الرسالة” وفي زمن الحرب المفتوحة!؟
وجه رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان والقانون المقارن الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي نداء عاجلا إلى وزير الإعلام اللبناني الأستاذ بول مرقص والمجلس الوطني للإعلام جاء فيه :
إثر ما حصل للإعلامية في تلفزيون لبنان زينب ياسين التي تم إحراجها لإخراجها من عملها الإعلامي بسبب ممارستها حقها الطبيعي والمكفول دستوريا وقانونيا والمتمثل بالتزامها بحجابها الذي هو تاج كل مؤمنة في لبنان والعالم .
وإثر إدلاء مساعد المدير العام في تلفزيون لبنان، الإعلامية ندى صليبا، “أن تلفزيون لبنان لا يعتمد تاريخياً وعُرفاً أي إشارات أو شعائر أو رموز دينية لإبرازها على الشاشة من أي نوع كانت، مع احترامه الكامل والتام للأديان السماوية، وهو ينقل على شاشته جميع المناسبات الدينية على اختلافها”، وهو كلام متناقض ينطوي على تحنيط الحريات ثم الزعم بالتأكيد على احترامها !!
فإنه يهمنا التذكير بما يلي :
أولا : ضرورة وضع حد لتجاوزات إدارة التلفزيون المذكور والذي يعمد إلى تقديم ما أسماه “عرفًا” على النصوص الدستورية الضامنة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية .
ثانيا : ضرورة الالتزام بمضمون التعميم الذي سبق أن صدر عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والذي طلب فيه من “جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الاسلاك إلتزام قبول جميع طلبات المواطنين ممن تتوافر فيهم الشروط التي ينص عليها القانون، بمن فيهم المحجبات، وألا يكون هذا الحجاب عائقاً في توليهن الوظيفة العامة، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة” ، مما يستدعي المساءلة والمحاسبة الفورية لمن جعل الحجاب عائقا دون قيام الإعلامية زينب ياسين بوظيفتها ، وإعلام الرأي العام بذلك .
ثالثا : التأكيد على مجلس ادارة تلفزيون لبنان فور تشكيله بالانضباط بتصحيح المسار ، ووضع حد فوري لإجراءات التنكيل والتهميش بحق كل موظفة محجبة أو قررت أن تلتزم الحجاب ، فليس من حق إدارة تلفزيون وخاصة التلفزيون الرسمي تجريم فعل التعبير عن الرأي والمعتقد وسن عقوبة أمر واقع هي ” حجب المحجبات عن الشاشات وإلحاقهن بالإذاعات ” فأي عنف هذا الذي يجري ممارسته ضد المرأة اللبنانية في مؤسسة رسمية !!! فلا إكراه في خلع ما أمر به الدين الحنيف من زي للمواطنة اللبنانية المسلمة ، وخاصة في بلد حرية الأزياء !!
رابعا : ان أي إبطاء في معالجة هذا الخلل الفاضح يشكل إصرارا على الإساءة إلى المسلمين في لبنان وإلى شركائهم العقلاء من المسيحيين مؤكدين أن العهد الجديد لا يمكن أن يقبل بتلك الممارسات وخاصة في زمن الاستباحة الاسرائيلية للبنان والمنطقة .
