اجتماع اتحاد نقابات المهن الحرة
عقد اتحاد نقابات المهن الحرة اجتماعا بدعوة من رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب فادي حنا ظهر يوم الثلاثاء 6 آب 2024 في مقر نقابة المهندسين في بيروت حضره ، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، نقيب المحررين جوزف قصيفي، نائب رئيس الاتحاد نقيب المهندسين في طرابلس النقيب شوقي فتفت، نقيب الأطباء في الشمال محمد صافي، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، نقيب أطباء الاسنان في الشمال ناظم حفار، نقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان سركيس فدعوس، نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان – بيروت ايلي عبود، نائب نقيب الاطباء الدكتور محمد الحاج، واعتذر عن الحضور كل من نقيب أطباء الاسنان في بيروت رونالد يونس، ونقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي.
وتم البحث في جدول الاعمال الذي تناول الوضع العام في البلاد والتنسيق بين نقابات المهن الحرة خصوصا ما يتعلق بأموال النقابات المحجوزة خلافا للقانون لدى المصارف اللبنانية وامور أخرى.
وقف المجتمعون بداية دقيقة صمت على أرواح ضحايا العدوان الإسرائيلي، متمنين وقف الحرب بأسرع وقت ممكن، وعلى أرواح شهداء مرفأ 4 آب 2020 معتبرين انها جريمة العصر وكل يوم يمر من دون كشف الفاعلين هي عملية مستمرة لقتل الضحايا، داعين الى انهاء التحقيق واحالة القضية الى المحاكمة.
ودان النقباء الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية داعين الدولة اللبنانية الى تحمّل مسؤولياتها تجاه المآسي التي يقع ضحيتها الابرياء من المدنيين ومنهم عدد من العاملين في قطاعات المهن الحرة، مؤكدين على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة تداعيات التطورات الحاصلة في ظل الاحداث المتواصلة، والالتفاف حول الشرعية اللبنانية بكل مؤسساتها وعلى رأسها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والعسكرية، مشددين على أهمية العمل بروح المسؤولية الجامعة والفريق الواحد لتحقيق المصلحة الوطنية في الامن والاستقرار في ظل الظروف الاستثنائية.
واكد النقباء وضع كل امكانيات النقابات للدفاع عن لبنان وللعمل على وضع خطة انقاذية متكاملة للنقابات بالتنسيق مع الدولة اللبنانية خدمة للبنانيين خصوصا على الصعد الاغاثية والصحية كما على صعيد اعادة الاعمار في مرحلة ما بعد الحرب.
وشدد المجتمعون على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وانهاء الشغور في موقع الرئاسة لانتظام عمل المؤسسات وان يتحمل المجلس النيابي مسؤولياته في هذا الموضوع وان يسارع الى الاجتماع من اجل انهاء الشغور في الرئاسة الأولى.
ودعا النقباء الى ضرورة مكافحة الفساد وتوطيد دولة القانون والمؤسسات وان يكون هذا الأمر في مقدم اولويات الرئيس العتيد. كما دعا المجتمعون حكومة تصريف الاعمال الى القيام بمهماتها في نطاق ما يسمح به الدستور اللبناني الى التصدي للقضايا الاساسية التي يعاني منها المواطنون على الاصعدة الامنية والاجتماعية والاقتصادية والسعي قدر امكاناتها الى توطيد الاستقرار ووضع حد للفوضى في جميع المجالات، واعتبر أن وحدة نقابات المهن الحرة اليوم، قد تجنب اللبنانيين الكثير من الوقت والجهد والمال الذي هدر سابقا، داعيا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والمهنية.
اما بشأن اموال النقابات لدى المصارف، أطلق الاتحاد صرخة داعيا فيها حاكم المصرف المركزي والحكومة واللجان النيابية إلى العمل على تحصيل حقوق النقابات صناديق التقاعد وسائر المودعين المحرومين بدون وجه حق عن حقوقهم، بعدما تخلت الدولة عن مسؤوليتها في مواجهة اكبر كارثة مالية حلت بالبلاد. ومن هذا المنطلق يشدد الاتحاد على استمرار التنسيق بين النقابات والعمل بشكل منهجي لتحصيل ومتابعة للاجتماعات الفردية للنقابات مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري تم التوافق على عقد لقاء مشترك كاتحاد نقابات مهن الحرة مع الحاكم بالانابة لطرح آليات تقنية للمؤازرة على ايجاد حل ومخارج للازمة المالية والمصرفية.
واتفق المجتمعون على تنظيم مؤتمر نقابي وطني عام ينتج عنه خطة عمل وطنية على كل الاصعدة اكانت اقتصادية ومالية او نقدية اوصحية وغيرها، وانشاء لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ هذه الاقتراحات والخطط ومتابعة تنفيذها مع المعنيين اكان في السلطتين التنفيذية والتشريعية والمحافل الدولية. وخلص المجتمعون الى أن نقابات المهن الحرة ستعمل جاهدة على الاستمرار في سياسة رفع شأن المهن الحرة على المستويات العلمية والمهنية والاجتماعية والصحية وهي لن تألوا جهدا الا وتضعه في سبيل صون حقوق المنتسبين لأنهم يشكلون الحصانة والمنعة الاساسية للوطن والمحرك الاساسي للتطوير والتحديث والعصرنة. وقرر النقباء إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب تأهب كل القوى الحية في المجتمع للمساهمة في درء الاخطار عن الوطن وابناءه والعمل على انقاذ لبنان وصونه.
كما اجتمع اليوم إتحاد نقباء المهن الحرة اليوم مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة د.وسيم منصوري حيث تم التباحث في تحصيل حقوق اموال النقابات لدى المصارف، وخاصة صناديق التقاعد حيث تم الاتفاق على تقديم دراسة شاملة من جميع النقابات عن أوضاع هذه الصناديق في المصارف وعدد المتقاعدين ليُصار إلى إتخاذ القرار المناسب حول صناديق التقاعد.