مالك مولوي: التمديد للمجلس النيابي اغتصاب مباشر للسلطة، وخيانة للوطن وللدستور
الدستور ليس وجهة نظر، والنيابة ليست ملكية خاصة
من لا يملك الجرأة على مواجهة الناس، لا يملك الحق في تمثيلهم
الشرعية تستمد من الشعب، لا من صفقات الغرف المغلقة
أكد مالك مولوي في لقاء المغتربين عبر زوم، “أن ما يحكى عن نية أعضاء المجلس النيابي التمديد لأنفسهم يشكل فضيحة وطنية مدوية، وانقلابا مكشوفا على إرادة الشعب وعلى جوهر النظام الدستوري في لبنان.”
وأضاف مولوي، “أي نائب يفكر في التمديد لولايته خارج الإرادة الشعبية إنما يعلن صراحة أنه عاجز عن العودة إلى الناس، وخائف من صناديق الاقتراع، ومتشبث بكرسي فقد شرعيته الأخلاقية قبل القانونية. التمديد لأنفسكم ليس إجراء تقنيا، بل اغتصاب واضح للسلطة، ومصادرة لحق المواطنين في المحاسبة والتغيير وخيانة للوطن وللدستور.”
وردا على سؤال أكد أن “الدستور ليس وجهة نظر، والنيابة ليست ملكية خاصة، والمقاعد البرلمانية ليست إرثا عائليا يمدد بقرار فوقي. من يمنح نفسه حق البقاء خلافا لمبدأ تداول السلطة، إنما يضع نفسه في موقع المتهم بخيانة الأمانة الوطنية، والتنكر للقسم الذي أداه أمام الشعب.”
وتابع مولوي، “كفى استهتارا بعقول اللبنانيين. كفى التفافا على الديمقراطية. من لا يملك الجرأة على مواجهة الناس، لا يملك الحق في تمثيلهم. ومن يمدد لنفسه يثبت أنه لا يرى في الدولة سوى غنيمة، ولا في الشعب سوى رقم يستخدم عند الحاجة ويهمل عند الإستحقاق.
وختم، “إننا نرفض رفضا قاطعا أي محاولة للتمديد تحت أي ذريعة كانت، ونعتبرها اعتداء سياسيا وأخلاقيا على حق اللبنانيين في اختيار ممثليهم بحرية. الشرعية تستمد من الشعب، لا من صفقات الغرف المغلقة. والتاريخ لن يرحم من يضع مصالحه الشخصية فوق مصلحة الوطن.”
