مالك مولوي: “انقلاب الـ٧٦” مجزرة دستورية لاغتصاب السلطة وسقوط الشرعية

في اعتداء سافر على الدستور والإرادة الشعبية، استنكر المعاض السياسي مالك مولوي، “ما أقدم عليه ٧٦ نائبا على التمديد لأنفسهم سنتين إضافيتين، في خطوة تشكل اغتصابا فاضحا للسلطة ومجزرة نيابية ودستورية تسقط عنهم أي شرعية معنوية أو سياسية.”

وأضاف مولوي، “هذا التمديد القسري، خارج منطق الضرورة والظروف القاهرة، هو انقلاب هادئ على النظام البرلماني، ودهس لحق اللبنانيين في المحاسبة والتغيير عبر صناديق الاقتراع، وتحويل لمجلس النواب إلى ناد مغلق لحماية الكراسي لا لحماية الوطن.”

وتابع ، “إن النواب الـ٧٦ الذين صوتوا لبقائهم، وضعوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الشعب، ويتحملون كامل المسؤولية عن تعميق أزمة الشرعية وضرب ما تبقى من ثقة بالمؤسسات، وسيسجل في الذاكرة الوطنية أنهم فضلوا التمديد لأنفسهم على تجديد التفويض من الناس