مالك مولوي: هذه نتيجة لتقاعس مزمن من قبل الحكومات المتعاقبة والعصابات الحاكمة

صدر عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة العلامة فيصل مولوي، مالك مولوي البيان التالي:

إن حادثة انهيار المبنى في منطقة القبة ليست قضاء وقدرا، بل جريمة إهمال موصوفة ونتيجة مباشرة لتقاعس مزمن من قبل الحكومات المتعاقبة والجهات الرسمية المختصة، والعصابات الحاكمة التي تجاهلت على مدى سنوات أبسط واجباتها في حماية أرواح المواطنين.

إن هذا الحدث الأليم يكشف مرة جديدة حجم الفساد الإداري، وغياب الرقابة، وانعدام التخطيط الحضري السليم، حيث تركت الأبنية الآيلة للسقوط دون كشف هندسي، أو صيانة، أو إنذار، رغم التحذيرات المتكررة من خطورتها.

المسؤولية تقع بوضوح على:

الحكومات السابقة التي فشلت في وضع سياسات إسكان وسلامة عامة فعالة.

الوزارات والإدارات المعنية التي لم تقم بواجبها في الكشف والمحاسبة.

البلديات المتعاقبة والأجهزة الرقابية التي تقاعست عن اتخاذ إجراءات وقائية فورية.

كل من علم بالخطر وسكت عنه. أو غطى الإهمال بالروتين والتسويف.

إن استمرار الإفلات من المحاسبة هو ما يحول الإهمال إلى سياسة، والكوارث إلى أمر متكرر. وعليه، نطالب بما يلي:

فتح تحقيق قضائي شفاف وفوري يحدد المسؤوليات بالأسماء.

محاسبة كل المقصرين دون استثناء أو غطاء سياسي.

إجراء مسح شامل وفوري لكل الأبنية المهددة في طرابلس وسائر المناطق.

تعويض المتضررين وتأمين سكن آمن لهم كحق لا كمنة.

أرواح الناس ليست أرقاما في بيانات، وطرابلس ليست هامشا منسيا.
وإن الصمت عن هذه الجريمة هو مشاركة فيها.