هذا هو حال العقارات في سوريا \ بقلم هادي قاسم -الوفاق نيوز-سوريا
يشهد سوق العقارات في سوريا عام 2025-2026 تضخماً كبيراً في الأسعار مع ركود في المبيعات، حيث أدت الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف مواد البناء إلى مضاعفة الإيجارات والأسعار، لا سيما في دمشق وحلب. ويتسم السوق بوجود فرص استثمارية في مناطق محدودة، مقابل تحديات قانونية وتدمير واسع.
- ولوحظ ارتفاع قياسي في الأسعار والإيجارات افادت بعض التقارير أن أسعار العقارات في سوريا تضاعفت خلال عام 2025، مع استمرار الإيجارات في الارتفاع لتبلغ مستويات خيالية، مما يرهق السكان، خاصة في طرطوس ودمشق.
- حيث تصل أسعار المتر المربع في بعض مناطق دمشق الراقية مثل المزة وكفرسوسة إلى 2000-4000 دولار.
كما انه هناك ركود رغم التضخم حيث ضرب ركود غير مسبوق سوق العقارات في بعض المناطق مثل السويداء، حيث انخفضت الأسعار بنسبة تصل إلى 50% في بعض الحالات، فيما يستمر البحث عن خيارات استثمارية آمنة.
- وحسب تحليل الاستثمار العقاري عام 2025:
- فانه تشير تحليلات إلى أن سوق العقارات يشهد حالة معقدة تجمع بين فرص الإعمار ومخاطر العقوبات الدولية، مما يستوجب تقييماً دقيقاً للمخاطر.
- لذلك تم مناقشة تطوير مهنة التقييم العقاري وتحديث مشاريع الإسكان، مع توجّه لتمويل مشاريع السكن الميسور. كما أتاحت التعديلات الأخيرة فرصاً أوسع للمستثمرين الأجانب.
لانه منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول عام 2024، توقفت إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات.
وفي المقابل، ينشط سوق تأجير الشقق السكنية في عدد من المحافظات لا سيما ضمن العاصمة وريفها، نظرا لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح والهجرة واللجوء.
ويتفاوت متوسط أسعار شراء الشقق السكنية بين المحافظات السورية بنسب كبيرة، وتحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على سلم الأسعار، ففي بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ليرة سورية ( نحو 2.3 مليون دولار) للشقة، وسط توقعات من خبراء بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأكد عدد من تجار وسماسرة العقارات في سوريا، وجود حالة من الجمود بحركة البيع والشراء يشهدها سوق العقارات في الآونة الأخيرة.
والسبب إلى أن هذا الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتوقف الدوائر الحكومية -التي تجري معاملات “الفراغ العقاري” ونقل الملكية- عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما أن كل عمليات البيع والشراء التي تتم في دمشق مؤخرا تعتمد على الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل
كما أن الجمود العقاري في محافظة حمص مرتبط أساسا بعدم توفر تسعيرة ثابتة لسعر المتر من الشقق السكنية أو المحال التجارية أو غيرها في مناطق حمص، وبعدم ثبات سعر الصرف، وهو ما قد يدفع الناس إلى رفع أسعار عقاراتها بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وتوقفت عمليات بيع وشراء الشقق السكنية وغيرها من العقارات بشكل شبه كامل في محافظة اللاذقية، وذلك “بسبب تخوف الناس من تذبذب الأسعار وانتظارهم استقرار سعر صرف الدولار”، .
ولكن السؤال الاهم هنا
ما هو مستقبل العقارات في سوريا؟
يواجه مستقبل العقارات في سوريا عام 2026 تقلبات بين ارتفاع مستمر في المدن الرئيسية كدمشق وحلب نتيجة الطلب العالي، واحتمالية انخفاض تدريجي في مناطق إعادة الإعمار، مع بقاء القطاع ملاذاً آمناً لحفظ قيمة العملة. يرتكز الانتعاش المستقبلي على الاستثمار في السكن المتوسط والمناطق المستقرة، مما يجعله أرضاً خصبة للاستثمار طويل الأجل.
فيما يلي تفصيل لمستقبل العقارات في سوريا:
- اتجاهات الأسعار: من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار العقارات خلال عام 2025 وبداية 2026 بوتيرة أبطأ من السابق، نظراً للأوضاع الاقتصادية وفقدان العملة المحلية لقيمتها.
- المناطق الأكثر طلباً: تتصدر دمشق وحلب واللاذقية المشهد العقاري، حيث تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المتر المربع، خاصة في المناطق الراقية.
- فرص الاستثمار: يُعد الاستثمار في السكن المتوسط والمناطق الآمنة، بالإضافة إلى تأهيل المباني القديمة، من أبرز الفرص الواعدة، نظراً لعودة المغتربين وزيادة الطلب على السكن الحديث.
- عوامل مؤثرة: يرتبط مستقبل السوق العقاري بشكل وثيق ببدء مشاريع إعادة الإعمار، الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتسهيلات الحكومية لجذب الاستثمارات.
- نظام الضرائب: تم تعديل قوانين الضرائب (القانون 15 لعام 2021) لتُحسب بناءً على القيمة الرائجة للمتر المربع، مع توضيح تخفيضات على عمليات البيع المستمرة.
باختصار، من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري ازدهاراً ملحوظاً في السنوات القادمة، خاصة مع دخول مشاريع إعادة الإعمار حيز التنفيذ.
مع توفر الكثير من القرارات والقوانين والاشريعات الداعمة لعملية إعادة الاعمار
بقلم هادي قاسم-‘الوفاق نيوز -سوريا
