التعيينات الإدارية شروطها المصداقية ومراعاة أصول التعيين \ الدكتور جيلبير المجبِّرْ

وفقا للأعراف الإدارية تعتبر إدارة شؤون الأوطان بأنها تقوم بمهمات سياسية إدارية تنظيمية وبدور مركزي في أي جهد يُبذل على مستوى رجال السياسة وذلك عبر إطار تنظيمي لكافة إدارات الدولة ولمنع أي إختراق غير شرعي للعمل الحكومة الشرعي. كما من المفترض أن تركز الإدارة الفاعلة في الدولة على سلسلة من المُسلمّات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ضمان عمل الهيئات الإدارية بصورة منتظمة – منع أي خلل وظيفي أثناء الدوامات الرسمية – إدارة جبارة من خلال عمليات توظيف تستوفي شروط مجلس الخدمة المدنية – المحافظة على إدارات الدولة وممتلكاتها – تعزيز الرقابة على الموظفين .
هدف الإدارات الرسمية بناء هيكلية إدارية رسمية وبناء الدولة على قواعد الإدارة السليمة لا على قاعدة المحاصصة و”مرقلّي لرمئلك”،كما تهدف إلى إدارة الدولة بشكل سليم قبل أن يحصل أي خرق يفضي إلى إدارة هامشية . إنّ الإدارة في الدول المتحضرة مهامها جد تنظيمية تساوي بين المواطنين للجماعات والأفراد وتنظِّم شؤونهم والتحكُّم بمصائرهم .
إنّ الإدارة الرشيدة هي آلية تنظيمية من أجل تقدم الدول ولها أهمية مركزية في الأعمال الموّجهة لتسحين وضع المواطنين اللبنانيين وتنظيم مكانتهم في المجتمع اللبناني وتمكنهم من الحصول على حقوقهم ومصالحهم أو الدفاع عنها الأمر الذي يعطيهم في النهاية إدارة رشيدة منظمة مساهمة في توجيه حياة المجتمع بشكل عام .
تكمن مهمة الإدارة الرشيدة من خلال التعرف على مشاكل الناس والمفاهيم المتصلة بحلحلة أمورهم السياسية الإجتماعية المالية التربوية الفكرية كما رصد أبرز المعوقات الإجتماعية أمام سير أمور الناس إضافةً إلى التعرُّفْ على أهمية السير الإداري السليم المنطقي لتفعيل العمل الإداري في دولة تحترم أصول الأعمال الإدارية . هناك 160 وظيفة في الفئة الأولى تتوزع على الشكل التالي المسيحيون :الموارنة : 45 وظيفة – الروم الكاثوليك : 14 وظيفة – الروم الأرثوذكس : 12 وظيفة – الأرمن الأرثوذكس : 4 وظائف – الأقليات المسيحية : 2 وظيفتان . المُسلمون : السُنّة : 33 وظيفة – الشيعة : 33 وظيفة – الدروز : 12 وظيفة – العلويون : 2 وظيفتان .
وفي مجال إستعراضنا للوظائف نفندها على الشكل التالي : المناصب الأساسية التي تشغلها الطائفة المارونية هي على الشكل التالي : قيادة الجيش – حاكمية مصرف لبنان – المديرية العامة للمالية – المديرية العامة للجمارك – المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي – المديرية العامة للدفاع المدني – المديرية العامة للكهرباء- المديرية العامة للشؤون العقارية – المدير العام لرئاسة الجمهورية . أما لناحية المناصل الأساسية التي تشغلها الطائفة الأرثوذكسية فهي : محافظ مدينة بيروت – رئيس هيئة إدارة السير . أما لناحية المناصب التي تشغلها الطائفة الكاثوليكية فهي : المديرية العامة لأمن الدولة – المديرية العامة للطرق والمباني والأشغال في وزارة الأشغال العامة والنقل . أما المناصب الأساسية التي تشغلها الطائفة السُنيّة فهي على الشكل التالي: رئاسة مجلس الإنماء والإعمار – المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – رئاسة مجلس الخدمة المدنية – المديرية العامة للتعليم العالي – إدارة طيران الشرق الأوسط – إدارة مرفأ بيروت – رئيس لجنة الرقابة على المصارف – مُدّعي عام التمييز – رئيس هيئة أوجيرو – محافظ جبل لبنان . أما المناصب التي تشغلها الطائفة الشيعية فهي على الشكل التالي : المديرية العامة للأمن العام(مرحليا بعد الطائف ) – رئاسة الجامعة اللبنانية – المديرية العامة لوزارة الشؤون الإجتماعية – رئاسة ديوان المحاسبة – المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي – رئاسة مجلس الجنوب – رئاسة لجنة إدارة التبغ والتنباك – المديرية العامة للتعليم العالي والتقني – رئاسة شركة إنترا . أما المناصب الأساسية التي تشغلها الطائفة الدرزية فهي على الشكل التالي : المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة – المديرية العامة لوزارة الصحة – رئاسة أركان الجيش اللبناني .
علينا أيضا الإشارة وخصوصا في هذه المقالة لبعض المراكز الشاغرة في الدولة اللبنانية ومنها القائمقامون في الأقضية اللبنانية، كما الإشارة إلى الشغور في بعض المدراء والرؤساء الذين يستمرون في مواقعهم منذ فترات طويلة ومنهم على سبيل المثال لا الحصر : رياض سلامة ( تم توقيفه وعيّن مكانه المنصوري – وليد عمار ( وزارة الصحة ) – زيد خيامي (وزارة الشباب والرياضة) – قبلان قبلان (مجلس الجنوب) – فادي قمير (وزارة الطاقة) – ناجي إندراوس ( وزارة الموارد المائية والكهربائية) مرال توتاليان مدير عام الإحصاء) – برج هاتجيان ( وزارة البيئة ) – حسان فلحة ( وزارة الإعلام ) – عبد الحفيظ القيسي ( مدير عام النقل البحري والبري ) – آلان بيفاني ( وزارة المالية ) – محمد شعيب (شركة أنترا) – محمد يوسف ( وزارة البريد) أحمد الجمال ( وزارة التعليم العالي ) – حسن قريطم (مرفأ بيروت ) – كمال الحايك ( كهرباء لبنان ) .

كما أنّ هناك وظائف مرّ عليها الزمن ونذكر منها بعد السهو والغلط : رئيس بورصة بيروت – مدير عام الطرق والمباني – مدير عام المحفوظات الوطنية – مدير عام الطيران المدني – مدير عام رئيس فرع الشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية – مدير عام وزراة المهجرين – الأمين العام لمجلس النواب – مدير عام فرع الشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء – رئيس المجلس التنفيذي لمكتب الدواء – مدير عام التنظيم المدني .
هل يعقل هذا الكم من الشغور في إدارات الجمهورية اللبنانية ؟! ومن هو المسؤول عن هذا الشغور المتمادي ؟ وما هي حجة المسوؤلين الذين تعاقبوا على ممارسة النظام السياسي في لبنان ؟!
بالإشارة لما وردنا كمركز دراسات عن الشغور في الدولة اللبنانية نريد تذكير القارىء الكريم أننا حصلنا على بعض المستندات الصادرة عن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لإستقبال طلبات الترشيح للوظائف المعلن عنها في المؤسسات العامة . حيث ورد ما يلي : ” ملاحظة : لا يقبل أي طلب يقدم باليد إلى وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية أو إلى أي جهة رسيمة أخرى أو سواها ” ويذكر وفقًا للمعلومات التآلية التي حصلنا عليها : ” إنّ آلية العمل المعتمدة ترتكز على آلية التعيين التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 12- 4 – 2010 ، آلية تقديم الطلب : 1 – تقديم طلبات الترشيح بناء على إستمارة إلكترونية موحدة ، 2 – بإمكان المرشح تقديم إلى اكثر من وظيفة معلن عنها ، 3 – يوفر الموقع قابلية ملء الملفات الشخصية وتقديم طلبات الترشيح بثلاث لغات
نستنتج مما أسلفناه أننا أمام مشكلة وجود قوى سياسية والتي تريد أن تحتفظ بخصوصياتها والولاءات التقليدية وحوّلت مصالحها إلى حواجز خوف وقلق على المصير والمستقبل والى التباينات وتساؤلات حول مصير عملية التوظيف والقاسم المشترك على ما يبدو بينها هو : الإستعباد المتبادل .
في الختام إن التعيينات الإدارية شروطها المصداقية ومراعاة أصول التعيين وبناء على ذلك المطلوب من العهد الجديد إذا إستطاع أن يكون بطلا يردع هوس الساسة الطائفيين والمذهبيين الذين يتهربون من القانون … هل يستيطع ؟ لا يمكننا الإجابة لننتظر ونرى وبناءً عليه سنقيِّم الأمور
الدكتور جيلبير المجبِّرْ