صدر عن دائرة الإعلام المركزية البيان التالي نصه تزامنا مع جلسة الثقة في المجلس النيابي ليومي 25 و26 شباط 2025
أولاً – الجمهورية اللبنانية في مأزق كبير المؤسسات الدستورية الشرعية شبه معطلة بسبب السياسة الكيدية التي تُمارسها هذه الطبقة السياسية ، إضافةً إلى أنّ المرافق العامة في البلاد شبه مستباحة من قبل سلطات الأمر الواقع كما هي على شفير الشلل بسبب الإهمال المتعمد من قبل النظام السياسي . إضافةً إلى أنّ الجمهورية اللبنانية في حالة وضع أمني خطير إضافة إلى أمر خطير جدا ألا وهو أنّ الكيان اللبناني مهدد بسبب التدخلات الخارجية ولا مجال لوقفه في هذه المرحلة . نشهد هذين اليومين جلسات متتالية لنيل الحكومة الثقة ، وفقًا للأصول التي يفرضها الدستور حيث يعتبر الدستور أن الثقة تشكل حجر الزاوية في النظام البرلماني لكونها ترسي قاعدة مسؤولية الحكومة السياسية أمام مجلس النواب خلافا للنظام الرئاسي الذي لا يخضع مسؤولية السلطة التنفيذية السياسية للبرلمان ، وينطلق لنظام البرلماني من مسلمة مفادها أن الحكومة لا يمكن أن تحكم إلاّ إذا تمتّعت بثقة الأمة التي تتجسد في مجلس النواب عملا بمبادىء الديمقراطية التمثيلية ونظرية السيادة الوطنية . إذن الحكومة ستمثل أمام السادة النواب لنيل الثقة بموجب البيان الوزاري الذي سيتلوه دولة الرئيس نواف سلام ولكن هل الأمور هي في الإتجاه الدستوري – السياسي السيلم للإجابة على هذا السؤال يجب الأخذ بعين الإعتبار بما يلي :
• على مستوى المؤسسات الدستورية يتمثل المأزق الكبير في أنّ السادة النواب ومن خلال ممارستهم في البرلمان لم يعودوا يمثلون الرأي العام والدليل ما يُنشر ويُكتب في وسائل الإعلام الرسمية وعلى مؤسسات التواصل الإجتماعي من تقصير فاضح للنظام الداخلي للمجلس النيابي ، وهذا أمر يفترض أن يُصحح ويستتبع طرح سؤال جوهري : هل فاقد الثقة يُعطيها؟
• وجود نواب غير مبالين بأمور الناس ومنقسمين على أنفسهم ومتخاصمين ، هل هذا الأمر يُتيح لهم مناقشة مضمون البيان الوزاري ويسمح لهم بالتالي بإعطاء الثقة ؟
• حكومة تشكلت وفقا لأطر خارجي وضغط مورِسَ من قبل مرجعيات دولية وإقليمية بالتكافل والتضامن مع مرجعيات سياسية لبنانية داخلية ، أدت إلى تشكيلها وفقا للصيغة الحالية هنا يبرز سؤال جوهري هل وضع الحكومة يسمح لنا بمعالجة أمور الناس أما أنها ستكون أداة في يد الخارج والفريق الضاغط داخليا ؟ سؤال يجب على الحكومة الإجابة عليه ؟
ثانيًا – فيما خص مضمون البيان الوزاري ، إنّ أبرز ما تضمنه البيان الوزاري “إلتزام الحكومة اللبنانية بتحرير جميع الأراضي لحمل السلاح وبسط سييادتها على جميع أراضهيا بقواها الذاتية حصرا ” ، سؤال هل هناك مدة زمنية ستتقيد بها الحكومة للتنفيذ أم أننا سنكون أمام مضيعة للوقت كما كان يجري سابقا ، علما أن وثيقة الطائف الصادرة في العام 1990 تضمت بند تحرير لبنان من الإحتلال وإستطرادا يُطرح من الذي عرقل تطبيق هذا البند وهل نحن أمام عرقلة جديدة ؟ نعتقد أنّ الإجابة ليست بالسهلة لأنّ الماضي يُحاكي الحاضر وعودا لا تطبق . إنّ الحكومة أيضا شددت على “إلتزام الحكومة بالقرار 1701 وتحييد لبنان عن صراعات المحاور ” أسلوب إنشائي إبداعي ولكن هذا الإتفاق صيغ في 11 أب 2006 عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع والهدف منه حل النزاع اللبناني – الإسرائيلي ووافقت عليه الحكومة اللبنانية بالإجماع في 12 أب 2006 ، لكن السؤال المطروح اليوم من عرقل تطبيق هذا القرار ولأي غاية ؟! كما أنّ الحكومة أشارت ” العمل لإعادة الإعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم لإعادة الإعمار والتعاون من أجل تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي وإلتزام التدقيق الجنائي والمحاسبي على الإدارات والمؤسسات العامة ” لنسأل عبر موقفنا هذا من هو المسؤول عن إعادة الإعمار وما هي الآلية المعتمدة ؟ ومن سيشرف على أعمال الإعمار ؟ هل يجوز أن يشرف من كان السبب في الدمار ؟ !
ثالثًا – إنّ ما يحصل من مناقشات في المجلس ما هو إلا هروبا من المسؤولية حيث لا يعقل لفاقد الشرعية والمصداقية أن يتكلم بإسم الناس ، الرأي العام براء من كل طالب كلام ، والرأي العام لا يريد وعودا على الطرق الماضية . شاهدنا ما حصل والتواريخ خير صادق على ما يحصل تأخير متعمد وشعب يُظلم ويُهان ووطن يُحتّل من فترة أخرى وإقتصاد منهار وشباب يُهاجرون وزعماء يفشلون في ممارسة السياسة وفقا للأصول الدستورية والديمقراطية . إنّ الحكومة أمام إمتحان كبير والمطلوب منها الكثير والكثير وبالتالي فترات السماح لم تعد تجدي مفعا كفى تكاذبا على الرأي العام كفى وعودا مسعولة ، وعدتم الرأي العام بالمن والسلوى وها هو اليوم يحصد الموت والهجرة والعوز والبطالة والسرقة .
رابعا – سؤال نوجهه للحكومة وللسادة النواب في هذا الموقف السياسي أين أموال المودعين حيث تحتجزون أموال آلاف الأسرْ ونحن في أمسْ الحاجة للسيولة بشدة خلال الأزمات الحالية السياسية الإقتصادية المالية الإجتماعية .
ليكن معلوما أنّ ما تسعون إليه وقد علمنا عنه من قنوات دبلوماسية ألا وهو السطو على حقوقنا حيث تتجهون لتمويل الدولة المأزومة من أموالنا وهذا ما سيزيد التوتر والخوف لدينا لأنكم ستطيرون على أموالنا من دون أي عمل لإستعادتها .
أمانة الإعلام المركزية : فخر الهاشم
