كتب القاضي الأخ الكريم الأستاذ راشد طقوش على صفحته ملقيا الأضواء على الحالة التي وصلت إليها الطائفة السنية في لبنان

ترددت كثيرا قبل أن أكتب هذا المقال لأنني لا أريد أن أتحدث بلغة طائفية ومذهبية ، ولكن ما يحصل للطائفة السنية اليوم لم يعد بالإمكان السكوت عنه .
بالأمس القريب تم توقيف الإقتصاد السابق أمين سلام ووزيرمنذ يومين تم توقيف العقيد
” عميد حمود” في طرابلس .
ونحن نتساءل هل أمين سلام هو الفاسد الوحيد في لبنان ، هذا في حال ثبوت التهمة المنسوبة إليه ،
الفساد لم يبدأ عندما تولى أمين سلام وزارة الإقتصاد الفساد بدأ قبل ذلك بكثير ،
لماذا لا يتم التحقيق وتوقيف الوزراء الذين تولوا وزارة الطاقة منذ عام ٢٠١١ وعلى رأسهم النائب والوزير السابق جبران باسيل ومن بعده أزلامه ،
لماذا لا يتم التحقيق مع الذين نهبوا وزارة الطاقة وصرفوا عشرات المليارات من أجل إصلاح شبكة الكهرباء والنتيجة كانت العتمة الشاملة ، لماذا لا يحققوا في الفيول المغشوش وصفقات البواخر ،
لماذا لا يحققوا في موضوع السدود التي صرفت عليها ملايين الدولارات
ولم يستفد منها أحد وبعضها توقف العمل فيه وما زال متوقفا لغاية اليوم ،
هل ممنوع التحقيق من هم من طائفة معينة ؟
لماذا لم يحققوا مع وزراء المالية الذين أوصلوا البلد إلى الإفلاس بعد أن أفرغوا خزينة الدولة والتي أدت إلى الإنهيار المالي والمصرفي ،
لماذا لا يحققوا مع من سرق أموال مجلس الجنوب ومع من سرق صندوق المهجرين ،
هل لأنهم من طوائف معينة ممنوع التحقيق معهم .
ومنذ يومين تم توقيف العقيد ” عميد حمود ” في طرابلس لأنه فتح مستوصفا بدون ترخيص لتأمين العلاج لمئات الأشخاص بتكاليف منخفضة وإجراء عمليات بسيطة بواسطة أطباء سوريين ، أنا مع محاكمته لأن ما قام به غير قانوني ، ولكن يجب أيضا محاكمة كل من فتح صيدليات من دون ترخيص وكل من كان يدخل أدوية من بعض الدول دون موافقة ومراقبة السلطات المختصة لأن هذه الأدوية يمكن أن تضر بمن يتناولها .
ونتساءل أيضا لماذا لم يتم محاكمة بعض ضباط الجيش الذين تلقوا الرشاوى لإدخال من يدفع لهم إلى المدرسة الحربية ،
للأسف تمت تسوية أوضاعهم وتم الإفراج عنهم بشكل مريب لأنهم من طائفة معينة .
إذا أجرينا إحصاءات نجد أن ٩٠ بالمئة من المحالين على المحكمة العسكرية وتم توقيفهم هم من الطائفة السنية وبعضهم لا يعرفون التهم الموجهة إليهم وبعضهم ما زالوا موقوفين من دون محاكمة ، ومنهم من لفقت له تهم لا صحة لها ،
ونتساءل أيضا لماذا لا يتم إعطاء الطائفة السنية بعض المراكز المهمة خاصة في الفئة الأولى وتعطى للطوائف الأخرى وأحد الأمثلة على ذلك مديرية الأحوال الشخصية
التابعة لوزارة الداخلية علما أنها كانت للطائفة السنية وقد أعطيت إلى إحدى الطوائف المسيحية بعد تدخل النائب والوزير السابق ميشال المر ، وأعطيت الطائفة السنية بدلا منها مديرية البلديات التي ليس لها أهمية مثل أهمية مديرية الأحوال الشخصية ،
ومثال آخر لماذا لا يعطى مركز رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان للطائفة السنية وهي كانت أيضا لهذه الطائفة ، لائحة المراكز التي أخذت من الطائفة السنية تطول ،
ونتساءل أيضا لماذا هذا الحقد والكراهية لأهل السنة في لبنان ، علما أن لبنان بلد طائفي مئة بالمئة بالرغم من قول البعض أنهم وطنيون كل الطبقة السياسية في لبنان طائفية وإن إدعت أنها وطنية
لأن كل تصرفاتهم وأقوالهم تنطلق من منطق طائفي .
الطائفية هي سبب الحقد على أهل السنة في لبنان ، كل الطوائف توحدت ضد الطائفة السنية لأن لبنان في بحر سني وتخشى أن يبتلعها البحر السني والحل بإضعاف سنة لبنان حتى لا يكون لهم أي دور في إتخاذ القرارات لذلك نراهم يأتون برئيس وزراء ضعيف وإذا كبر رئيس الوزراء وأصبح له دور كبير داخليا وخارجيا يتم إغتياله وهذا أحد الأسباب وليس كل الأسباب التي أدت إلى إغتيال الرئيس الشيد رفيق الحريري ،
لا يريدون رئيس سني قوي ،
إنها مؤامرة عل سنة لبنان من كل الطوائف وللاسف من بعض زعماء السنة الذين يطمحون للوصول إلى رئاسة الوزراء أو إلى المجلس النيابي أو حتى وزير ، ولقد شاهدنا كيف ذهبت بعض الشخصيات السنية زحفا لمقابلة رئيس التيار الوطني الحر لتقديم ولاء الطاعة له للحصول على منصب وزاري في عهد عمه الرئيس السابق ميشال عون .
الحل أن يمارس رئيس الوزراء كائنا من كان صلاحياته حتى لو أدى ذلك إلى تعطيل البلد ولا يمكن لأحد أن يلومه لأن الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر عطلوا البلد أكثر من سنتين لإيصال ميشال عون لرئاسة الجمهورية ، ثم عطلوا البلد سنتين لإيصال سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ولكنهم فشلوا في ذلك لأسباب معروفة ومن ثم تم إنتخاب قائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية .
راشد طقوش
منقول