“دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” تدين إقرار البرلمان الاسرائيلي لقانون يحظر نشاط الاونرواتجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء واعلان حرب على الامم المتحدة وعلى اللاجئين الفلسطينيينالإفلات من العقاب شجع اسرائيل على جريمتها، وندعو الى فصلها من الامم المتحدة

قالت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” ان إقرار البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) لقانون يحظر عمل الاونروا هو قمة الاستهتار، ليس فقط بالامم المتحدة وقراراتها وبالنظام الدولي واطره المختلفة، بل ويتناقض مع قرار قبولها عضوا في المنظمة الدولية ومع تعهدها باحترام “الالتزامات التي يحددها الميثاق..”.
ورأت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” ان إقرار القانون، رغم التحذيرات الدولية العديدة، يشكل استهتارا بما تبقى من المنظومة الدولية، ولم يكن ليحصل بهذه الغطرسة لولا الدعم اللامحدود الذي تلقاه اسرائيل من الولايات المتحدة بشكل خاص، وصمت الدول الغربية، بل تواطئها في دعم افلات اسرائيل من العقاب طيلة عقود لخرقها الدائم للقرارات الدولية ولمواصلة اجرامها وحرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني..
واعتبرت الدائرة بأن اصرار اسرائيل على مواصلة حربها الشاملة ضد الامم المتحدة ممثلة بوكالة الغوث وبغيرها من منظمات ومؤسسات دولية، بات يستدعي ما هو اكثر من الشجب والادانة، وقد آن الاوان لتتحمل الامم مسؤوليتها بالدفاع عن نفسها اولا وعن سمعة قراراتها، وثانيا باحترام مصداقيتها امام شعوب العالم، وهو ما يتطلب وبشكل سريع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بطرد اسرائيل وفصلها من الامم المتحدة..
واكدت دائرة وكالة الغوث بان صمت العالم على جرائم اسرائيل وممارسة الضغوط على المحاكم الدولية وعلى الاطر القضائية الدولية جعل اسرائيل تشعر انها محمية بموجب الفيتو الامريكي ودعم الدول الغربية والاطسية لانتهاكها الدائم لميثاق الامم المتحدة ولحقوق الانسان، كل هذا شجعها على تحديها الدائم للاسرة الدولية ورفض قراراتها، بما فيها تمزيق الميثاق من قبل المندوب الاسرائيلي في شهر ايار الماضي ..
ان “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” وإذ تدين القانون الاسرائيلي ضد الاونروا وضد الانسانية، نظرا لكونه يستهدف منظمة اممية وظيفتها تقديم خدمات الصحة والتعليم والاغاثة الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، فانها تدعو الاطراف المعنية الاقليمية والدولية بالمبادرة الى مواجهة هذا القانون وتداعياتها بجملة من التدابير:
اولا) دعوة الامم المتحدة ممثلة بالمفوض العام للاونروا إلى رفض القانون الاسرائيلي، والمبادرة فورا الى رفع دعاوى قضائية عاجلة ضد اسرائيل لدى المحاكم الدولية المعنية، لدفعها الى الغاء قانونها العنصري والفاشي، واعتبار القانون مناقضا لالتزامات اسرائيل وفقا لقرار قبولها عضوا في الامم المتحدة.
ثانيا) دعوة اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة، لان يكونوا منسجمين مع مواقفهم والدفاع عن واحدة من المنظمات التي انشأت من قبلهم عام 1949 ويتم التجديد لها ومراجعة اعمالها بشكل دوري من قبل الجمعية العامة ايضا، وذلك بالحفاظ على سمعة المنظمة الدولية وبطرد اسرائيل فورا من عضوية الامم المتحدة بجميع مؤسساتها، ودعوة الدول التي تعترف باسرائيل الى سحب اعترافها فورا..
ثالثا) دعوة الامين العام للامم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الامن ورؤساء كافة المنظمات الدولية إلى اعتبار إسرائيل كيانا ارهابيا منبوذا وخارجا عن الشرعية الدولية، ومحاكمة كل اركانه على الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين والبنى التحتية في فلسطين ولبنان وبحق الامم المتحدة والمؤسسات الدولية.
ان “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” وإذ تؤكد رفضها للقانون الاسرائيلي، فانها تجدد تمسكها بحق العودة وفقا للقرار 194 وبوجود وكالة الغوث وخدماتها وتطويرها، باعتبارها احدى المكانات التي يتأسس عليها حق العودة لملايين اللاجئين، وسيظل اللاجئون الفلسطينيون يعتبرون ان حق العودة سيبقى المعيار لمصداقية النظام الدولي وللعدالة الدولية، مجددين التأكيد على ان لا حرب الابادة الجماعية في قطاع غزه ستكسر ارادتنا على مواصلة نضالنا، ولا الحرب على شعبنا في الضفة ستوقف لهيب المقاومة، ولا كافة المخططات الفاشية ستنال من عزيمة شعبنا وتصميمه على مواصلة نضاله حتى نيله لكامل حقوقه الوطنية التي تقرها وتدعهما القرارات الدولية، وقد آن الاوان للاسرة الدولية ان تقف في صحوة ضمير لتطبيق تلك القرارات..
“دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”

• 29 تشرين أول 2024 –